قال في «التوشيح»: وسالت الوالد - رحمه الله - مرة: أيحرم على رجل أن يسقي غيره الخمر إذا كان الشارب يظنه غير خمر والساقي يعرفه خمرًا؛ فقال: نعم، فقلت: لم مع أن الساقي لم يشرب، ولم يعن علي معصية لأن الشارب لم يأثم؟، فقال: لأنه حقق المفسدة التي طلب الشارع درءها من كل أحد وإن عذر من لا يعلم. انتهى.
٦١١٤ - قوله: (فإن شرط فيه مال من الجانبين .. فقمار) (٣) محله: ما إذا كانا قريبًا من التكافؤ، فإن قطع بأن أحدهما غالب .. فليس بقمار، وإليه أشار الرافعي بقوله: وكان كل واحد منهما بين أن يغلب .. فيغنم، أو يغلب .. فيغرم (٤)، وأسقطه في «الروضة».
وقد يفهم الجواز إذا شرط المال من أحدهما، وليس كذلك؛ فإنه وإن لم يكن قمارًا .. لا يحل أخذ المال؛ لعدم صحة العقد كما جزم به في «أصل الروضة» في المسابقة، فإن أخذه .. ففي «تعليق الشيخ أبي حامد»: أنه ترد شهادته، وفي «الكافي» للروياني: أنه خطأ بتأويل، فلا ترد به الشهادة إلا إن أخذه قهرًا.
قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: والمعتمد ما قاله الشيخ أبو حامد.
٦١١٥ - قوله: (ويكره الغناء بلا آلة) (٥) حمله شيخنا في «تصحيح المنهاج» على من اتخذه صناعة دون من غنَّى لطرب، وقال: إن الشافعي لم يذكر الكراهة إلا في تلك الحالة؛ فالعمل بنصه الموافق للدليل، وإن كان الموجود في التصانيف الإطلاق. انتهى.
(١) إحياء علوم الدين (٢/ ٢٨٣).
(٢) قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص ١٨٥، ١٨٦) المسألة التاسعة.
(٣) انظر «المنهاج» (ص ٥٦٨).
(٤) انظر «فتح العزيز» (١٣/ ١١).
(٥) انظر «المنهاج» (ص ٥٦٨).
(٢) قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص ١٨٥، ١٨٦) المسألة التاسعة.
(٣) انظر «المنهاج» (ص ٥٦٨).
(٤) انظر «فتح العزيز» (١٣/ ١١).
(٥) انظر «المنهاج» (ص ٥٦٨).
٣ / ٦٥١