تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٤١٠

٦١٠٨ - فول «الحاوي» [ص ٦٩٨]: (ويهايؤ إن امتنعت) أي: القسمة، والمراد: جواز المهاياة، لا الإجبار عليها؛ ويدل له قوله بعده: (وللنزاع يؤجر) (١)، وقد أفصح بذلك «التنبيه» فقال [ص ٢٥٩]: (وإن كان بين رجلين منافع فأرادا قسمتها بالمهاياة .. جاز، وإن أراد أحدهما ذلك وامتنع الآخر .. لم يجبر الممتنع).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: هذا في المنافع المملوكة بإجارة أو وصية؛ فإنه يجبر على قسمتها وإن كانت العين قابلة للقسمة أو غير قابلة؛ إذ لا حق للشركة في العين، قال: ويدل على الإجبار في ذلك ما ذكر في كراء العقب، وفي «أصل الروضة»: لو استأجر اثنان أرضًا وطلب أحدهما المهايأة وامتنع الآخر .. فينبغي أن يعود الخلاف في الإجبار، وإن أراد قسمتها .. ففي «فتاوى القاضي حسين»: أنها جائزة على قول ابن سريج (٢)، أي: في الإجبار على المهايأة، لكن الأصح خلاف ذلك.
٦١٠٩ - قول «الحاوي» [ص ٦٩٨]: (ورجع ما لم يستوف نوبته) يقتضي أنه لا رجوع له بعد استيفائها، وليس كذلك؛ فالأصح: أن له الرجوع أيضًا؛ ويدل لذلك قوله عقبه: (فإن رجع واحد قبل تمام النوبتين .. غرم المستوفي نصف أجر مثل ما استوفى للآخر) (٣).
(١) الحاوي (ص ٦٩٨).
(٢) الروضة (١١/ ٢١٨).
(٣) الحاوي (ص ٦٩٨).
٣ ‏/ ٦٤٥