وقال شيخنا الإمام البلقيني: هذا في المنافع المملوكة بإجارة أو وصية؛ فإنه يجبر على قسمتها وإن كانت العين قابلة للقسمة أو غير قابلة؛ إذ لا حق للشركة في العين، قال: ويدل على الإجبار في ذلك ما ذكر في كراء العقب، وفي «أصل الروضة»: لو استأجر اثنان أرضًا وطلب أحدهما المهايأة وامتنع الآخر .. فينبغي أن يعود الخلاف في الإجبار، وإن أراد قسمتها .. ففي «فتاوى القاضي حسين»: أنها جائزة على قول ابن سريج (٢)، أي: في الإجبار على المهايأة، لكن الأصح خلاف ذلك.
٦١٠٩ - قول «الحاوي» [ص ٦٩٨]: (ورجع ما لم يستوف نوبته) يقتضي أنه لا رجوع له بعد استيفائها، وليس كذلك؛ فالأصح: أن له الرجوع أيضًا؛ ويدل لذلك قوله عقبه: (فإن رجع واحد قبل تمام النوبتين .. غرم المستوفي نصف أجر مثل ما استوفى للآخر) (٣).
(١) الحاوي (ص ٦٩٨).
(٢) الروضة (١١/ ٢١٨).
(٣) الحاوي (ص ٦٩٨).
(٢) الروضة (١١/ ٢١٨).
(٣) الحاوي (ص ٦٩٨).
٣ / ٦٤٥