٦٠٧٢ - قولهم: (فإن كان فيها تقويم .. وجب قاسمان) (٢) محله: ما إذا لم يكن حاكمًا في التقويم بمعرفته، فإن حكم .. فهو كقضائه بعلمه، والأصح: جوازه، وقيل: لا يجوز هنا أن يقضي بعلمه قطعًا؛ لأنه تخمين مجرد، وسنعيد هذا.
٦٠٧٣ - قول «التنبيه» [ص ٢٥٨]: (فإن لم يكن في القسمة تقويم .. جاز قاسم واحد) وكذا قال في «المنهاج» [ص ٥٦٦]: (وإلا .. فقاسم، وفي قول: اثنان) فمشى على طريقة القولين في ذلك، وكذا في «المحرر» (٣)، ورجح في «أصل الروضة» القطع، فقال: كفى قاسم على المذهب، وقيل: قولان، ثانيهما: اثنان (٤)، وعبارة الرافعي: قولان، أصحهما: يكفي واحد، ولم يجب المعظم إلا به، وقطع به قاطعون (٥)، وعبارة «الشرح الصغير»: وبه قطع بعضهم.
وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: نص في «الأم» على أنه لا بد من اثنين، ولم نجد له نصًا صريحًا يخالفه، فهو الأصح، وقال القاضي حسين: إن القول بجواز واحد مخرج، قال شيخنا: والذين أجابوا بجواز واحد لم يقفوا على النص، ومحل ذلك: في منصوب الإمام، فأما منصوب الشركاء .. فيجوز أن يكون واحدًا قطعًا كما في «أصل الروضة» (٦).
٦٠٧٤ - قول «التنبيه» [ص ٢٥٨]: (وإن كان فيها خرص .. ففيه قولان، أحدهما: يجوز واحد، والثاني: لا يجوز إلا اثنان) الأصح: جواز واحد، وهو مقتضى كلام «المنهاج» و «الحاوي» (٧)، وهو نظير ما صححه الرافعي في الزكاة.
٦٠٧٥ - قول «المنهاج» [ص ٥٦٦]: (وللإمام جعل القاسم حاكمًا في التقويم فيعمل فيه بعدلين، ويقسم) يقتضي أنه لا يعمل فيه بعلمه، وبه قال بعضهم، والأصح: أن فيه خلاف القضاء بالعلم كما تقدم.
(١) الروضة (١١/ ٢٠١).
(٢) انظر «التنبيه» (٢٥٨)، و «الحاوي» (ص ٦٩٤)، و «المنهاج» (ص ٥٦٦).
(٣) المحرر (ص ٤٩٣).
(٤) الروضة (١١/ ٢٠١).
(٥) انظر «فتح العزيز» (١٢/ ٥٤٢).
(٦) الروضة (١١/ ٢٠١).
(٧) الحاوي (ص ٦٩٤)، المنهاج (ص ٥٦٦).
(٢) انظر «التنبيه» (٢٥٨)، و «الحاوي» (ص ٦٩٤)، و «المنهاج» (ص ٥٦٦).
(٣) المحرر (ص ٤٩٣).
(٤) الروضة (١١/ ٢٠١).
(٥) انظر «فتح العزيز» (١٢/ ٥٤٢).
(٦) الروضة (١١/ ٢٠١).
(٧) الحاوي (ص ٦٩٤)، المنهاج (ص ٥٦٦).
٣ / ٦٢٨