تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٣٩٣

وكل هذا في الوكيل، فلو حكموا رجلًا فيها .. ففيه الخلاف في التحكيم، فإن جوزناه .. فهو كمنصوب القاضي، جزم به في «أصل الروضة» (١)، ويفهم منه البطلان إذا لم نجوز التحكيم، وليس كذلك، بل يصح ويكون وكيلًا حتى لا تشترط فيها العدالة، قاله في «الشرح الصغير» ولعل سقوطه في «الكبير» من ناسخ.
٦٠٧٢ - قولهم: (فإن كان فيها تقويم .. وجب قاسمان) (٢) محله: ما إذا لم يكن حاكمًا في التقويم بمعرفته، فإن حكم .. فهو كقضائه بعلمه، والأصح: جوازه، وقيل: لا يجوز هنا أن يقضي بعلمه قطعًا؛ لأنه تخمين مجرد، وسنعيد هذا.
٦٠٧٣ - قول «التنبيه» [ص ٢٥٨]: (فإن لم يكن في القسمة تقويم .. جاز قاسم واحد) وكذا قال في «المنهاج» [ص ٥٦٦]: (وإلا .. فقاسم، وفي قول: اثنان) فمشى على طريقة القولين في ذلك، وكذا في «المحرر» (٣)، ورجح في «أصل الروضة» القطع، فقال: كفى قاسم على المذهب، وقيل: قولان، ثانيهما: اثنان (٤)، وعبارة الرافعي: قولان، أصحهما: يكفي واحد، ولم يجب المعظم إلا به، وقطع به قاطعون (٥)، وعبارة «الشرح الصغير»: وبه قطع بعضهم.
وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: نص في «الأم» على أنه لا بد من اثنين، ولم نجد له نصًا صريحًا يخالفه، فهو الأصح، وقال القاضي حسين: إن القول بجواز واحد مخرج، قال شيخنا: والذين أجابوا بجواز واحد لم يقفوا على النص، ومحل ذلك: في منصوب الإمام، فأما منصوب الشركاء .. فيجوز أن يكون واحدًا قطعًا كما في «أصل الروضة» (٦).
٦٠٧٤ - قول «التنبيه» [ص ٢٥٨]: (وإن كان فيها خرص .. ففيه قولان، أحدهما: يجوز واحد، والثاني: لا يجوز إلا اثنان) الأصح: جواز واحد، وهو مقتضى كلام «المنهاج» و «الحاوي» (٧)، وهو نظير ما صححه الرافعي في الزكاة.
٦٠٧٥ - قول «المنهاج» [ص ٥٦٦]: (وللإمام جعل القاسم حاكمًا في التقويم فيعمل فيه بعدلين، ويقسم) يقتضي أنه لا يعمل فيه بعلمه، وبه قال بعضهم، والأصح: أن فيه خلاف القضاء بالعلم كما تقدم.
(١) الروضة (١١/ ٢٠١).
(٢) انظر «التنبيه» (٢٥٨)، و «الحاوي» (ص ٦٩٤)، و «المنهاج» (ص ٥٦٦).
(٣) المحرر (ص ٤٩٣).
(٤) الروضة (١١/ ٢٠١).
(٥) انظر «فتح العزيز» (١٢/ ٥٤٢).
(٦) الروضة (١١/ ٢٠١).
(٧) الحاوي (ص ٦٩٤)، المنهاج (ص ٥٦٦).
٣ ‏/ ٦٢٨