تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٣٨٣

الموصوف بعينه، لا ما إذا كان الوصف محصلًا لذلك الموضع.
الثاني: إذا شهدت البينة بإقرار المدعى عليه باستيلائه على كذا، ووصفه الشهود .. سمعت، قال شيخنا: وقد سبق نظير ذلك في القيدين الذين قيدناهما محل الخلاف السابق في العين الغائبة عن البلد.
٦٠٥٠ - قوله: (وإذا وجب إحضارٌ فقال: «ليس بيدي عين بهذه الصفة» .. صدق بيمينه، ثم للمدعي دعوى القيمة) (١) لا بد من حمله على ما إذا كان المدعى به متقومًا، فإن كان مثليًا .. فالواجب المثل؛ فهو الذي يدعي به.
٦٠٥١ - قوله - والعبارة له - و «الحاوي»: (فإن نكل فحلف المدعي أو أقام بينة .. كلِّف الإحضار وحُبس، ولا يطلق إلا بإحضار أو دعوى تلفٍ) (٢) فيه أمران:
أحدهما: ما هذه البينة مع قوله: (ولا تسمع بينة بصفة)؟ ! صرح الغزالي بأن المراد: بينة على أن في يده مثله (٣)، ويحتمل أن المراد: الشهادة على إقراره أو بما يعرفه القاضي من عين تشخصت له في وقت كما تقدم (٤) ثانيهما: قوله: (أو دعوى تلف) أي: فتؤخذ منه القيمة، قاله في «أصل الروضة» (٥).
قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: ليس لأخذ القيمة وجه إلا إذا قامت البينة بما يقتضي استحقاق العين المدعى بها.
٦٠٥٢ - قولهما أيضًا: (ولو شك المدعي هل تلفت العين فيدعي قيمة أم لا فيدعيها، فقال: «غصب مني كذا»، فإن بقي لزمه رده، وإلا فقيمته؟) (٦) لا يخفى أنه فيما إذا كان متقومًا، فإن كان مثليًا .. فيطالب بمثله، وشاحح شيخنا في «تصحيح المنهاج» في قوله: (لزمه رده)، وقال: سبيل الدعوى أن يقول: فأطالبه برده، قال: وهذا إنما يقوله حيث يلزم الغاصب رد العين المغصوبة، فأما إذا لم يلزمه ردها في بلد الدعوى .. فلا يطالب إلا بالقيمة؛ للحيلولة كما تقرر في الغصب.
٦٠٥٣ - قول «المنهاج» [ص ٥٦٥]: (وقيل: لا، بل يدعيها ويُحلِّفه ثم يدعي القيمة) فيه أمران:
(١) انظر «فتح العزيز» (١٢/ ٥٣١).
(٢) انظر «المنهاج» (ص ٥٦٤).
(٣) انظر «الحاوي» (ص ٦٨٠)، و «المنهاج» (ص ٥٦٤).
(٤) انظر «حاشية الرملي» (٤/ ٣٢٤).
(٥) الروضة (١١/ ١٩٢).
(٦) انظر «الحاوي» (ص ٦٨٠)، و «المنهاج» (ص ٥٦٤، ٥٦٥).
٣ ‏/ ٦١٨