تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٣٦٤

مستحب (١)، وقد صرح به «التنبيه» فقال [ص ٢٥٤]: (فإن كانوا عدولًا وارتاب بهم .. استحب أن يفرقهم).
ثانيهما: ظاهر كلامهما تقديم التزكية على الاستفصال، وكذا قال الغزالي (٢)، والمشهور عكسه، وهو الذي حكاه الرافعي عن أصحابنا العراقيين وغيرهم، وقال: إنه الوجه، وظاهر كلام الأصحاب رد شهادتهم إذا اختلف كلامهم، وبه صرح الماوردي، وعليه يدل قول الرافعي: في تعليل تقديم التفريق على الاستزكاء: فإنه إن اطلع على عورة .. استغنى عن الاستزكاء والبحث. انتهى (٣).
وقد يقال: يمكن حمل الاختلاف في الكيفية على الغلط في ذلك، فيقضي القاضي بالقدر المشترك الذي وقعت به الشهادة، ولا يضر الاختلاف؛ ويؤيده أن القاضي يقضي مع الريبة، والله أعلم.
٦٠١٠ - قول «التنبيه» [ص ٢٥٥]: (وإن عاد أحدهما بالتعديل والآخر بالجرح .. أنفذ آخرين) قال في «الكفاية»: وفي «المهذب» تبعًا للماوردي الاكتفاء بواحد (٤)، واستحسنه ابن يونس، والذي أورده القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ الأول.
٦٠١١ - قوله: (فإن جهل إسلامهم .. رجع فيه إلى قولهم) (٥) كذا في «أصل الروضة» هنا (٦)، لكن فيها في الردة: أن الكافر إذا قال: أسلمت .. لا يحكم بإسلامه حتى يتلفظ بالشهادتين؛ لأنه قد يسمى دينه الذي عليه إسلامًا (٧).
قال شيخنا الإسنوي في «التنقيح»: ولا أثر لكونه غير محقق الكفر؛ لأن المطالبة لاحتمال أن يكون كافرًا، وبتقدير هذا الاحتمال لا يفيد قوله: إني مسلم.
(١) انظر «فتح العزيز» (١٢/ ٥٠٩).
(٢) انظر «الوجيز» (٢/ ٢٤١).
(٣) انظر «فتح العزيز» (١٢/ ٥٠٩).
(٤) انظر «الحاوي الكبير» (١٦/ ١٩٠)، و «المهذب» (٢/ ٢٩٦).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ٢٥٥).
(٦) الروضة (١١/ ١٦٨).
(٧) الروضة (١٠/ ٨٥).
٣ ‏/ ٥٩٩