وفي «أصل الروضة» قبيل القضاء على الغائب: تقبل شهادة الحسبة على العدالة والفسق؛ لأن البحث عن حال الشهود ومنع الحكم بشهادة الفاسق حق لله تعالى (٢).
وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: الذي اشتهر عند الأصحاب ترجيح ما ذهب إليه الإصطخري وغيره من أن الحكم إنما هو مستند إلى شهادة أصحاب المسائل عند الحاكم بالتزكية، وقال أبو إسحاق: إنما يحكم الحاكم بتزكية المزكين الذين يسألهم أصحاب المسائل.
٦٠٠٣ - قولهم - والعبارة لـ «المنهاج» -: (شرطه خبرة باطن من يعدله) (٣) قال في «الكفاية»: أي في وقت الأداء أو قريبًا منه، كما قال الشافعي رضي الله عنه، قال: وهذا في المعدلين، أما أصحاب المسائل إذا اكتفينا بتعديلهم كما هو الصحيح .. فلا يشترط أن يكونوا من أهل الخبرة الباطنة، قال الماوردي: ولا يسألهم الحاكم من أين علمتم الجرح والتعديل (٤)، وكلام ابن الصباغ قريب منه، وكذا قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: إن الذي اشتهر عند الأصحاب ترجيح إسناد الحكم إلى شهادة أصحاب المسائل عند الحاكم بالتزكية مع أن أصحاب المسائل لا يخبرون باطن من يعدلونه، وقال: إن الذي في «المنهاج» إنما يجيء على وجه أبي إسحاق أن التزكية من المزكين الذين يسألهم أصحاب المسائل.
قلت: بتقدير ترجيح الأول .. فقد صار أصحاب المسائل يخبرونهم الخبرة الباطنة ببحثهم وتنقيبهم عنه وإن لم يطل الزمان في ذلك، وقد قال الرافعي: إن ظاهر لفظ الشافعي اعتبار التقادم في المعرفة الباطنة، ثم قال: ويشبه أن شدة الفحص كالتقادم، فليس ذكر التقادم للاشتراط، بل لكون الغالب أن الباطن لا يعرف إلا به (٥).
٦٠٠٤ - قولهم - والعبارة لـ «المنهاج» -: (وأنه يكفي: «هو عدل»، وقيل: يزيد: «عليَّ
(١) التنبيه (ص ٢٥٥).
(٢) الروضة (١١/ ١٧٤).
(٣) انظر» التنبيه «(ص ٢٥٥)، و»الحاوي «(ص ٦٧٢)، و»المنهاج «(ص ٥٦٢).
(٤) انظر» الحاوي الكبير «(١٦/ ١٨٨).
(٥) انظر» فتح العزيز " (١٢/ ٥٠٤).
(٢) الروضة (١١/ ١٧٤).
(٣) انظر» التنبيه «(ص ٢٥٥)، و»الحاوي «(ص ٦٧٢)، و»المنهاج «(ص ٥٦٢).
(٤) انظر» الحاوي الكبير «(١٦/ ١٨٨).
(٥) انظر» فتح العزيز " (١٢/ ٥٠٤).
٣ / ٥٩٦