تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٣٥٣

٥٩٨٤ - قولهما - والعبارة «للمنهاج» -: (فإذا ادعى .. طالب خصمه بالجواب) (١) زاد «التنبيه» [ص ٢٥٤]: (وقيل: لا يقول حتى يطالبه المدعى، وليس بشيء) وكذا في «أصل الروضة» في التسوية بين الخصمين: أنه ضعيف (٢)، لكن في باب الدعاوى من «الشرح الصغير»: أنه أشبه، وعليه مشى «الحاوي» فقال [ص ٦٦٥، ٦٦٦]: (ولزم التسليم، أو مُرهُ بالخروج عن حقي أو سله جواب دعواي .. طالب بالجواب) فعلى هذا: طلب الجواب من شروط صحة الدعوى، وهذا الخلاف في الجواز كما صرح به الماوردي وصاحب «المهذب» وغيرهما؛ وعلل المنع بأنه حق المدعي، فلا يستوفى إلا بإذنه؛ والجواز بقرينة الدعوى (٣).
وقال الرافعي بعد نقل الخلاف فيه: وسواء شرطنا هذا الاقتراح أو لم نشترطه، لكنه اقترح، فيمكن أن يقال: يغني ذلك عن قوله: ويلزمه التسليم إليَّ، قال: والذي شرط ذلك إنما شرطه جوابأ على أنه لا يشترط الاقتراح المذكور (٤).
وأشار «الحاوي» لذلك بلفظة (أو)، لكن مقتضاه: جواز الاستغناء بالمعطوف عليه عن المعطوف، وهو خلاف القول باشتراط الطلب في صحة الدعوى.
٥٩٨٥ - قول «المنهاج» [ص ٥٦٢]: (فإن أقر .. فذاك) عبارة مجملة، وكأنه أراد بها: ثبوت الحق المدعى به كما صرح به «الحاوي» فقال [ص ٦٦٧]: (فإن أقر .. ثبت) وهو الأصح في «أصل الروضة»، ومقابله: أنه لا يثبت بمجرد الإقرار، ولا بد من قضاء القاضي كالثبوت بالبينة (٥).
وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: هذا عندي مقيد بأن يكون الإقرار على صورة متفق عليها، فإن كان على صورة مختلف فيها .. فلا بد من القضاء بالإقرار من أجل الخلاف، وعبارة «التنبيه» [ص ٢٥٤]: (وإن أقر .. لم يحكم حتى يطالبه المدعي) وهي عبارة حسنة.
وفسر بها شيخنا ابن النقيب قول «المنهاج»: (فذاك) فقال؛ فللمدعي أن يطلب من القاضي الحكم عليه؛ فحينئذ .. يحكم فيقول: أخرج من حقه، أو كلفتك الخروج منه، أو ألزمتك، وما أشبه ذلك (٦).
والذي حمله على ذلك؛ كون هذا الكلام بعينه موضوعًا في «أصل الروضة» موضع قوله:
(١) انظر «التنبيه» (ص ٢٥٤)، و «المنهاج» (ص ٥٦٢).
(٢) الروضة (١١/ ١٦٢).
(٣) انظر «الحاوي الكبير» (١٦/ ٢٨٠)، و «المهذب» (٢/ ٣٠٠).
(٤) انظر «فتح العزيز» (١٣/ ١٥٩).
(٥) الروضة (١١/ ١٦٢).
(٦) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٨/ ٢١٣).
٣ ‏/ ٥٨٨