وقال الرافعي بعد نقل الخلاف فيه: وسواء شرطنا هذا الاقتراح أو لم نشترطه، لكنه اقترح، فيمكن أن يقال: يغني ذلك عن قوله: ويلزمه التسليم إليَّ، قال: والذي شرط ذلك إنما شرطه جوابأ على أنه لا يشترط الاقتراح المذكور (٤).
وأشار «الحاوي» لذلك بلفظة (أو)، لكن مقتضاه: جواز الاستغناء بالمعطوف عليه عن المعطوف، وهو خلاف القول باشتراط الطلب في صحة الدعوى.
٥٩٨٥ - قول «المنهاج» [ص ٥٦٢]: (فإن أقر .. فذاك) عبارة مجملة، وكأنه أراد بها: ثبوت الحق المدعى به كما صرح به «الحاوي» فقال [ص ٦٦٧]: (فإن أقر .. ثبت) وهو الأصح في «أصل الروضة»، ومقابله: أنه لا يثبت بمجرد الإقرار، ولا بد من قضاء القاضي كالثبوت بالبينة (٥).
وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: هذا عندي مقيد بأن يكون الإقرار على صورة متفق عليها، فإن كان على صورة مختلف فيها .. فلا بد من القضاء بالإقرار من أجل الخلاف، وعبارة «التنبيه» [ص ٢٥٤]: (وإن أقر .. لم يحكم حتى يطالبه المدعي) وهي عبارة حسنة.
وفسر بها شيخنا ابن النقيب قول «المنهاج»: (فذاك) فقال؛ فللمدعي أن يطلب من القاضي الحكم عليه؛ فحينئذ .. يحكم فيقول: أخرج من حقه، أو كلفتك الخروج منه، أو ألزمتك، وما أشبه ذلك (٦).
والذي حمله على ذلك؛ كون هذا الكلام بعينه موضوعًا في «أصل الروضة» موضع قوله:
(١) انظر «التنبيه» (ص ٢٥٤)، و «المنهاج» (ص ٥٦٢).
(٢) الروضة (١١/ ١٦٢).
(٣) انظر «الحاوي الكبير» (١٦/ ٢٨٠)، و «المهذب» (٢/ ٣٠٠).
(٤) انظر «فتح العزيز» (١٣/ ١٥٩).
(٥) الروضة (١١/ ١٦٢).
(٦) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٨/ ٢١٣).
(٢) الروضة (١١/ ١٦٢).
(٣) انظر «الحاوي الكبير» (١٦/ ٢٨٠)، و «المهذب» (٢/ ٣٠٠).
(٤) انظر «فتح العزيز» (١٣/ ١٥٩).
(٥) الروضة (١١/ ١٦٢).
(٦) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٨/ ٢١٣).
٣ / ٥٨٨