٥٩٧٨ - قول «المنهاج» [ص ٥٦١]: (وقيام لهما) وهو داخل في إطلاق «الحاوي» الإكرام (٣)، أي: إما أن يقوم لهما أو يتركه لهما، وقال ابن أبي الدم: عندي أنه يكره؛ فإنه قد يكون أحدهما شريفًا والآخر وضيعًا، فإذا قام .. علما أنه إنما قام للشريف، فترك القيام لهما أقرب إلى العدل وأنفى للتهمة، وعلى هذا جرى سنن الحكام الماضين، فإن دخل ذو هيئة فقام له ظنًا أنه لم يأت في خصومة .. فإما أن يقوم لخصمه كقيامه له، وإما أن يعتذر بأنه لم يشعر بمجيئه مخاصمًا، حكاه عنه في «المطلب»، وقال: وهو يؤخذ من منعه من ضيافة الخصمين.
وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: إذا كان أحدهما ممن يعتاد القيام له دون الآخر .. فينبغي ترك القيام؛ لأنه إذا قام عند دخولهما .. ظهر للحاضرين وللخصم أن القيام إنما هو للكبير، فلا تحصل التسوية، قال: وهذا أخص بما قاله ابن أبي الدم، ولا بد منه (٤).
٥٩٧٩ - قول «المنهاج» [ص ٥٦١]: (وجواب سلام) هذا إذا سلّما معًا، فإن سلّم أحدهما دون الآخر .. فمقتضاه: أنه لا يجيبه، وكذا في «أصل الروضة» عن الأصحاب أنهم قالوا: يصبر حتى يسلّم الآخر، قال الرافعي: وقد يتوقف في هذا إذا طال الفصل، وقالوا: لا بأس بأن يقول للآخر: سلّم، فإذا سلّم .. أجابهما، وكأنهم احتملوا هذا الفصل للتسوية، وقيل: يجوز ترك الجواب مطلقًا واستبعده الإمام (٥).
وفي «المهمات»: أن ما حكاه عن الأصحاب لم يقل به سوى القاضي والبغوي، وقال
(١) الحاوي (ص ٦٦١).
(٢) الأم (٦/ ٢١٤).
(٣) الحاوي (ص ٦٦١).
(٤) انظر «حاشية الرملي» (٤/ ٣٠٩).
(٥) فتح العزيز (١٢/ ٤٩٣)، الروضة (١١/ ١٦١)، وانظر «نهاية المطلب» (١٨/ ٥٧٢).
(٢) الأم (٦/ ٢١٤).
(٣) الحاوي (ص ٦٦١).
(٤) انظر «حاشية الرملي» (٤/ ٣٠٩).
(٥) فتح العزيز (١٢/ ٤٩٣)، الروضة (١١/ ١٦١)، وانظر «نهاية المطلب» (١٨/ ٥٧٢).
٣ / ٥٨٤