وقال شيخنا الإسنوي في «التنقيح»: إن اقتضى ما في «المحرر» عكس ما صححه في «المنهاج» .. فالمخالفة واضحة، وإن لم يقتض تصحيحه من غير تنبيه عليه.
وقال في «التوشيح»: هذا الثاني هو الذي ظهر من كلام الوالد رحمه الله تعالى ترجيحه، ذكره في كتاب التعريف.
ثالثها: ليس المراد على الوجه الثاني: أن البينة تقام في غيبته ويحكم بها، بل المراد: أن لا يحضره إلا بعد التثبت؛ بأن يقيم بينة بعلم القاضي بها أن لدعواه حقيقة، فإذا حضر وادعى عليه .. شهدوا في وجهه.
٥٩٢١ - قول «التنبيه» [ص ٢٥٤]: (فإن حضر وقال: «حكمت عليه بشهادة حرين عدلين» .. فالقول قوله مع يمينه، وقيل: القول قوله من غير يمين، والأول أصح) كذا صححه في «المنهاج» من زيادته (١)، ولم يصرح في «الروضة» بتصحيح، وعبارته: صدق بيمينه على الأصح عند العراقيين والروياني كالمودع وسائر الأمناء، وقيل: يصدق بلا يمين، وبه قال ابن القاص والإصطخري وصاحب «التقريب» والماوردي، وصححه الشيخ أبو عاصم والبغوي (٢).
وحكى النشائي في «نكته»: أن الرافعي قال: والأحسن ما صححه الشيخ أبو عاصم ... إلى آخره (٣)، وهو تحريف، وإنما قال: وهذا أحسن وأصح عند الشيخ أبي عاصم ... إلى آخر كلامه (٤)، فأسقط في «الروضة» لفظة (أحسن)، وفهم في «المهمات» أن قوله: إنه أحسن من عند الرافعي غير منقول عن أبي عاصم؛ ولذلك اقتصر عليه في «الشرح الصغير» و «المحرر» فقال: أحسنهما بلا يمين (٥)، ولم يذكر فيهما ترجيح غيره عن أحد، ويوافقه كلام «أصل الروضة» في الباب الثالث من الدعوى والبينات (٦)، وحكى في «التوشيح» عن والده: أنه صححه، وعليه مشى «الحاوي» فقال فيمن لا يحلف [ص ٦٨٧]: (والقاضي وإن عُزِلَ).
وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: إنه الأصح المعتمد؛ فإن منصب القضاء والشهادات شرع
(١) المنهاج (ص ٥٥٩).
(٢) الروضة (١١/ ١٣٠).
(٣) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ١٩١).
(٤) انظر «فتح العزيز» (١٢/ ٤٤٧).
(٥) المحرر (ص ٤٨٦).
(٦) الروضة (١٢/ ٣٨).
(٢) الروضة (١١/ ١٣٠).
(٣) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ١٩١).
(٤) انظر «فتح العزيز» (١٢/ ٤٤٧).
(٥) المحرر (ص ٤٨٦).
(٦) الروضة (١٢/ ٣٨).
٣ / ٥٥٧