ثانيها: قد يفهم من قوله: (ظهر منه خلل) ثبوته، وليس كذلك؛ ففي «أصل الروضة» عن «الوسيط»: أنه يكفي فيه غلبة الظن (٣)، وجزم به في «الشرح الصغير»، وعبارة «الحاوي» [ص ٦٥٩]: (ويُعزل بخلل).
ثالثها: محل جواز عزله بالخلل ما إذا كان غير متعين، فإن لم يصلح غيره .. لم يعزل بمجرد الخلل الذي لا يقتضي انعزاله، ذكره شيخنا في «تصحيح المنهاج»، وقال: وهذا لا توقف فيه وإن لم يصرحوا به، ولكنهم ذكروا ما يقتضيه.
رابعها: قد يفهم أن قوله: (وفي عزله به مصلحة) أن يعود للصورتين قبله، وليس كذلك؛ فإنما يعود للثانية فقط، وهي ما إذا كان هناك مثله، وعبارة «الحاوي» صريحة في ذلك؛ لقوله [ص ٦٥٩]: (وأصلح، ومصلحة) فعطفها عليها يقتضي أنها غيرها.
خامسها: أن عبارته تقتضي أنه لا يعزل بدونه إذا كان فيه مصلحة، وليس كذلك، بل المثل والدون في هذا سواء، وقد تناول الدون قول «الحاوي» [ص ٦٥٩]: (ومصلحة).
سادسها: ذكر في «المحرر» في العزل بالمثل قيدًا آخر أسقطه «المنهاج»، وهو: أن لا يكون في عزله به فتنة (٤)، ولا يستغنى عنه بقوله: (وفي عزله به مصلحة) فقد يكون الشيء مصلحة من وجه ومفسدة من جهة أخرى.
٥٩١٠ - قول «المنهاج» [ص ٥٥٩]: (لكن ينفذ العزل في الأصح) و «الحاوي» [ص ٦٥٩]: (ودونه نفذ) لا يخفى أن محله في غير المتعين، ثم في «النهاية» عن الأصحاب: أنه إن عزله بمن هو دونه .. لم ينفذ على ظاهر المذهب، أو بمن هو مثله .. فعلى قولين، كذا رتبه القاضي، وقال الإمام: الوجه القطع بنفوذه في كل صورة (٥).
(١) الحاوي (ص ٦٥٩).
(٢) انظر «الحاوي الكبير» (١٦/ ٢٣٣).
(٣) الروضة (١١/ ١٢٦)، وانظر «الوسيط» (٧/ ٢٩٥).
(٤) المحرر (ص ٤٨٥).
(٥) نهاية المطلب (١٨/ ٥٨٦).
(٢) انظر «الحاوي الكبير» (١٦/ ٢٣٣).
(٣) الروضة (١١/ ١٢٦)، وانظر «الوسيط» (٧/ ٢٩٥).
(٤) المحرر (ص ٤٨٥).
(٥) نهاية المطلب (١٨/ ٥٨٦).
٣ / ٥٥٢