تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٣١٥

رابعها: أن تعبيره بالأصح يقتضي أنه وجه، وقد نص عليه الشافعي كما حكاه في «البحر»، وقوة مقابله مع أنه ضعيف جدًا.
خامسها: دخل في قوله: (وكذا إن لم يخص) (١) قسمان: أحدهما: أن ينص على التعميم، ويثبت لكل منهما الاستقلال، وفيه الوجهان، والآخر: أن يطلق، فلا يشرط اجتماعًا ولا استقلالًا؛ فقال صاحب «التقريب»: يحمل على إثبات الاستقلال تنزيلًا للمطلق على ما يجوز، وقال غيره: التولية باطلة، قال النووي: الأول أصح، وبه قطع في «المحرر» (٢).
قال شيخنا ابن النقيب: وليس في «المحرر» إلا هذا الإطلاق الذي في «المنهاج»، فهو ظاهر في التعميم (٣).
وقال في «المهمات»: ما ذكره من قطع «المحرر» غلط، بل حكى وجهين.
قلت: لم يقل النووي أن «المحرر» قطع بالجواز، بل قال: إنه قطع بما قاله في «التقريب»، وهو إلحاق صورة الإطلاق بصورة إثبات الاستقلال، وتلك فيها وجهان؛ فهذه أيضًا كذلك، فلا إيراد عليه.
قال في «المهمات»: ويحتاج إلى الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا قال الموصي: أوصي (٤) إلى من شئت أو إلى فلان، ولم يقل: عني ولا عنك .. فصحح البغوي: أنه يحمل على كونه عن الوصي حتى لا يصح، ولم ينزل المطلق على ما يجوز.
قلت: ويمكن الفرق: بأن الأصل منع وصاية الوصي إلا إن صرح الموصي بأن يوصي عنه، بخلاف تولية القضاء؛ فإنه جائز، والظاهر من اللفظ إرادة الاستقلال.
سادسها: ما ذكره من البطلان عند شرط اجتماعهما على الحكم قاله في «النهاية» (٥)، وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: إنه ليس بمعتمد، والذي نقوله أحد وجهين إما صحة التولية وإلغاء الشرط [وهو الأرجح] (٦)، وإما صحة الشرط ولا يحكمان إلا بما يتفقان عليه، وهو الذي في زوائد العمراني عن القاضي أبي حامد، وقال: إنهما يجريان مجرى القاضي الواحد؛ ويؤيده صورة النزول من القلعة على حكم اثنين؛ فإنه جائز، ولا يحكمان إلا بما يتفقان عليه.
(١) المنهاج (ص ٥٥٨).
(٢) الروضة (١١/ ١٢١)، وانظر «المحرر» (ص ٤٨٥).
(٣) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٨/ ١٩٢).
(٤) كذا في النسخ، وهو لغة لبعض العرب، انظر «البحر المحيط» (٥/ ٣٤٣).
(٥) نهاية المطلب (١٨/ ٥٣٥).
(٦) في (د): (وهو الأصح).
٣ ‏/ ٥٥٠