تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٢٩٧

في غيره - وخلى بينه وبين [المساكين]) (١) (٢) أي: غير رفقته، فالأصح: أنه لا يجوز لفقراء الرفقة الأكل من المنذور، ثم ظاهر كلامه: أن التخلية كافية في إباحته للمساكين، لكن في زيادة «الروضة» عن «الشامل» وغيره: لا يصير مباحًا للفقراء إلا بلفظ، وهو: أن يقول: أبحته للفقراء والمساكين، قال: ويجوز لمن سمعه الأكل، وفي غيره قولان، قال في «الإملاء»: لا يحل حتى يعلم الإذن، وقال في القديم و «الأم»: يحل، وهو أظهر (٣).
٥٨٧٠ - قول «المنهاج» [ص ٥٥٥]: (أو التصدق على أهل بلد معين .. لزمه) قد يفهم منه أن غير الحرم لا ينذر فبه إلا التصدق، وليس كذلك، بل لو نذر الأضحية به .. تعين، وقد ذكره «الحاوي» فقال [ص ٦٥٦]: (وكل بلد للتضحية) ولو نذر النحر ببلد أخرى؛ فإن لم يقل: أتصدق به على فقرائها ولا نواه .. فالأصح: أنه لا ينعقد، وإن صرح به أو نواه .. فوجهان:
أحدهما: لا يجب الذبح بها، بل لو ذبح خارجها ونقل اللحم إليها طريًا .. جاز، وبه قطع صاحب «التهذيب» وجماعة (٤).
والثاني: يتعين إراقة الدم بها كمكة، وبه قطع العراقيون، وحكوه عن نص «الأم».
٥٨٧١ - قول «الحاوي» [ص ٦٥٦]: (وإتيان شيء من الحرم يوجب الحج أو العمرة، وتعيينه للذبح كالصلاة) يقتضي أن غير المسجد من الحرم الذي يحرم صيده كالمسجد في تعينه بنذر الصلاة فيه، وقال بعضهم: إنه غريب لا نعلم له فيه سلفا، وفيما قاله نظر، وتعبير «المنهاج» [ص ٥٥٦] بـ (المسجد الحرام) الظاهر أنه أراد به: جميع الحرم؛ فإن الأصح عند النووي: أن تضعيف الصلاة يعم جميع الحرم، ولا يختص بالمسجد ولا بمكة.
٥٨٧٢ - قول «المنهاج» من زيادته [ص ٥٥٦]: (الأظهر: تعينهما) أي: مسجد المدينة والأقصى، يرد عليه: أن المسجد الحرام يقوم مقام كل منهما، وفي قيام كل منهما مكان الآخر ثلاثة أوجه، ثالثها: أنه يقوم مسجد المدينة مكان الأقصى دون عكسه، وهذا هو الأصح، وعليه مشى «الحاوي» في (الاعتكاف) فقال [ص ٢٣١]: (وبتعيين مسجد المدينة لأحدهما، وبتعيين المسجد الأقصى لأحدهما؛ كالصلاة).
وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: ما ادعى أنه الأظهر ممنوع نقلًا ودليلًا، أما النقل: فقضية كلام الأكثرين ترجيح منع التعيين؛ فإنهم قالوا في التعيين القولان المذكوران في لزوم نذر

(١) في (ب): (السائلين).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ٨٥).
(٣) الروضة (٣/ ١٩١).
(٤) التهذيب (٨/ ١٥٢).

٣ ‏/ ٥٣٢