تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٢٩٠

بينهما .. فلا دم (١)، وفي «شرح المهذب»: أن الشيخ أطلق وجوب الدم، وفي «البيان»: أنه المذهب المشهور، وأن الخراسانيين قطعوا بأنه إنما يجب إذا قلنا: الركوب أفضل، ثم قال النووي: وكيف كان .. فالمذهب: وجوب الدم (٢).
٥٨٥٢ - قوله: (ومن نذر الحج ماشيًا .. لزمه الحج ماشيًا) (٣) بناه الرافعي على الأظهر عنده: أن المشي أفضل (٤)، لكن قال النووي: الصواب أن الركوب أفضل وإن كان الأظهر لزوم المشي بالنذر؛ لأنه مقصود. انتهى (٥).
وقد يقال: كيف يكون مقصودًا مع كونه مفضولًا، وبتقدير كونه مقصودًا .. فالقصد في الركوب أكثر، فإذا عدل إلى الأعلى .. فقد أحسن.
٥٨٥٣ - قول «التنبيه» [ص ٨٥]: (من دويرة أهله، وقيل: من الميقات) أي: الإحرام والمشي، والأصح: أنه إنما يلزمه الإحرام من الميقات، وأن المشي يجب في حين الإحرام سواء أحرم من الميقات أو قبله؛ ولذلك قال «المنهاج» [ص ٥٥٥]: (فإن كان قال: «أحج ماشيًا» .. فمن حيث يحرم)، قال في «الروضة»: سواء أحرم من الميقات أو قبله (٦).
قال في «المهمات» وكذا بعده؛ بأن جاوزه غير مريد للنسك ثم عَنَّ له الإحرام .. فالقياس: أنه يمشي من ذلك الموضع ولا شيء عليه، قال ولو جاوزه مريدًا له وهو راكب .. فيحتمل وجوب دمين.
٥٨٥٤ - قول «المنهاج» [ص ٥٥٥]: (وإن قال: «أمشي إلى بيت الله تعالى» .. فمن دويرة أهله في الأصح) هو كقول «الحاوي» [ص ٦٥٥]: (والمشي من بيته في الحج) وليس في كلامهما إلا إيجاب المشي دون الإحرام، فله أن يؤخر الإحرام إلى الميقات، وهو الأصح، وذكر شيخنا في «تصحيح المنهاج»: أن للأصحاب في هذه المسألة طريقين:
إحداهما: أنه يلزمه المشي من دويرة أهله قطعًا، وفي الإحرام منها أو من الميقات وجهان.
والثانية: أن الخلاف فيهما، والمذهب: لزومهما من الميقات، وقال: إن الأولى أظهر، وإن كلام «المنهاج» مخالف لهما؛ لحكايته الخلاف في المشي، وترجيحه لزومه من دويرة أهله، ومحل الخلاف: فيمن دويرة أهله فوق الميقات، فإن كانت دونه .. أحرم منها قطعًا،
(١) فتح العزيز (١٢/ ٣٨١)، الروضة (٣/ ٣٢١).
(٢) المجموع (٨/ ٣٨٧)، وانظر «البيان» (٤/ ٤٩٦).
(٣) انظر «التنبيه» (ص ٨٥).
(٤) انظر «فتح العزيز» (١٢/ ٣٨١).
(٥) انظر «الروضة» (٣/ ٣١٩).
(٦) الروضة (٣/ ٣٢٠).
٣ ‏/ ٥٢٥