تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٢٨٤

«المهمات»: وغالب نسخ «الرافعي الكبير» في هذه المسألة سقيمة حصل فيها إسقاط من النساخ، وقد أصلحت ما وقع لي منها، وصحح شيخنا في «تصحيح المنهاج»: القضاء تنزيلًا للنذر منزلة واجب الشرع، وهو صوم رمضان، وقال: إنه المعتمد، ونازع في نقل مقابله عن الجمهور، وقال: لم نجده لأحد من العراقيين في ذلك تصحيحًا إلا لـ«التنبيه» والبندنيجي، ولا من المراوزة إلا البغوي، وصحح هؤلاء الوجوب، وهم مقابلون للثلاثة الذين حكى الرافعي عنهم عدم إيجاب القضاء، وهنا أمور:
أحدها: قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: إنه لم يقف على القولين، ولا على واحد منهما، والظاهر أنهما مخرجان من القولين في صورة الأثانين في العيدين والتشريق، فيكونان وجهين لا قولين.
ثانيها: أن محل الخلاف فيما أفطرته بالحيض في غير رمضان، فإن كان في رمضان .. لم تقضه إلا عن رمضان فقط، وذكر شيخنا في «تصحيح المنهاج»: أن «التنبيه» احترز عن ذلك بقوله: (وإن كانت امرأة فحاضت .. قضت أيام الحيض الواقعة في غير رمضان) ولم أقف على هذه الزيادة في «التنبيه».
ثالثها: القياس: أن النفاس والإغماء في ذلك كالحيض، بخلاف الجنون؛ فلا يقضي ما فاته به في صورة النذر كرمضان، ذكره شيخنا في «تصحيح المنهاج»، وقال: لم أر من تعرض لذلك (١).
٥٨٣٦ - قول «المنهاج» [ص ٥٥٤]: (وإن أفطر يومًا بلا عذر .. وجب قضاؤه) مفهومه: أنه إن أفطر بعذر .. لم يجب قضاؤه، ويستثنى منه: إفطاره بالسفر؛ فيجب قضاؤه على المذهب، فإن أفطر بالمرض .. ففي «أصل الروضة»: أن فيه الخلاف المتقدم في الإفطار بالحيض، ورجح ابن كج: وجوب القضاء؛ لأنه لا يصح أن تنذر صوم أيام الحيض، ويصح أن تنذر صوم أيام المرض (٢).
قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: ومقتضاه: أن الأصح عنده: أنه لا يجب القضاء، وليس كذلك، بل الأصح: وجوب القضاء كما صححناه في (الحيض)، وأولى، وفي «شرح الرافعي»: ويشبه أن يرجح وجوب القضاء في المرض في صورة سنة معينة، ذكر ذلك في صوم الأثانين (٣).
(١) في حاشية (ج): (قلت: مسألة النفاس مصرح بها في «أصل الروضة»، وأنها كالحيض).
الروضة (٣/ ٣١٠).
(٢) الروضة (٣/ ٣١٠، ٣١١).
(٣) فتح العزيز (١٢/ ٣٧٧، ٣٧٨).
٣ ‏/ ٥١٩