تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٢٢٣

هو مفهوم من اشتراط «المنهاج» بيان المسافة (١)، لكن الأصح: الصحة؛ لأن الإبعاد مقصود أيضًا في مقابلة القلاع ونحوها، وحصول الإرعاب وامتحان شدة الساعد، وهو مراد «الحاوي» بقوله [ص ٦٤١]: (وعلى البرتاب) وهي لفظة فارسية، والمراد بها هنا: الرمي إلى غير غرض، بل لمجرد الإبعاد.
قال الإمام: والذي أراه على هذا أنه يشترط استواء القوسين في الشدة، ويراعى خفة السهم ورزانته؛ لأنهما يؤثران في القرب والبعد تأثيرًا عظيمًا (٢).
٥٦٦٦ - قول «المنهاج» [ص ٥٤٢]: (وقدر الغرض طولًا وعرضًا) لا بد أيضًا من بيان ارتفاعه وانخفاضه وسمكه، وقد ذكره «التنبيه» (٣)، وعبارة «الحاوي» [ص ٦٤١]: (والغرض وارتفاعه).
ويرد على «التنبيه»: أن محله إذا لم يكن هناك عادة، وقد ذكره «المنهاج» و«الحاوي» (٤).
٥٦٦٧ - قول «التنبيه» [ص ١٢٩]: (وأن تكون صفة الرمي معلومة من القرع والخزق والخسق والمرق والخرم) فيه أمران:
أحدهما: أن ذلك ليس شرطًا، وإنما هو ندب؛ ولهذا قال «المنهاج» [ص ٥٤٢]: (وليبينا صفة الرمي) فأتى بلام الأمر المحتملة للندب، ثم قال: (فإن أطلقا .. اقتضى القرع) (٥) وكذا في «المهذب» (٦)، وكذا ذكره الماوردي (٧)، وهو مفهوم من ترك «الحاوي» اشتراط ذلك، والذي في «الروضة» وأصلها: أن كتب كثير من الأصحاب منهم العراقيون مصرحة بأنه لا بد من ذكر ما يريدان من هذه الصفات سوى المرق والخرم، فلم يشترطوا ذكرهما، والأصح: ما ذكره البغوي أنه لا يشترط التعرض لشيء منها؛ كالمرق والخرم، وكإصابة أعلى الشن وأسفله، قال: وإذا أطلقا العقد .. حمل على القرع؛ لأنه المتعارف. انتهى (٨).
فيقال: كيف جزم «المحرر» بقول البغوي فقط مع نقله مقابله عن كثير منهم العراقيون، وشرطه فيه ذكر ما عليه المعظم (٩)، وقال النووي: إنه وفى بما التزم، لكن تقدم عن «المهذب» موافقة «التهذيب» في ذلك أيضًا.
(١) المنهاج (ص ٥٤٢).
(٢) انظر «نهاية المطلب» (١٨/ ٢٨٢).
(٣) التنبيه (ص ١٢٨).
(٤) الحاوي (ص ٦٤١)، المنهاج (ص ٥٤٢).
(٥) المنهاج (ص ٥٤٢).
(٦) المهذب (١/ ٤١٨).
(٧) انظر «الحاوي الكبير» (١٥/ ٢٠٣).
(٨) فتح العزيز (١٢/ ١٩٩)، الروضة (١٠/ ٣٦٦).
(٩) المحرر (ص ٤٧١).
٣ ‏/ ٤٥٨