٥٦١١ - قوله: (وقتل مرتد وحربي) (٣) أي: لأكلهما، قد يفهم أنه ليس له قتل الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة، وليس كذلك، بل له قتلهم في الأصح، وهو مفهوم من قول «الحاوي» [ص ٦٣٧]: (لا معصوم) وله قتل من له عليه قصاص وأكله وإن لم يحضره السلطان.
قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: وكذا لو كان له قصاص في طرفه .. فيجوز له قطعه وأكله.
٥٦١٢ - قول «المنهاج» من زيادته مستدركا على «المحرر» [ص ٥٤٠]: (الأصح: حل قتل الصبي والمرأة الحربيين لمل) و«الحاوي» [ص ٦٣٧]: (وقتل صبي الحربي) تبعا فيه الإمام والغزالي (٤)، وصحح شيخنا في «تصحيح المنهاج» تبعًا للبغوي و«المحرر» منعه (٥)، قال: ومحل الخلاف: ما إذا لم يستول عليهما قبل القتل، فإن استولى عليهما .. صارا رقيقين معصومين، ولا يجوز له حينئذ قتلهما قطعًا.
٥٦١٣ - قول «المنهاج» [ص ٥٤٠]: (ولو وجد طعام غائب .. أكل وغرم) فيه أمور:
أحدها: استثنى منه شيخنا في «تصحيح المنهاج»: ما إذا كان الغائب مضطرًا يحضر عن قرب .. فليس له أكله، ولا يرد ذلك على قول «الحاوي» [ص ٦٣٧]: (كطلب طعام غير المضطر).
ثانيها: المعتبر في المحجور غيبة الولي وحضوره دون المحجور، فلا عبرة به، فلو غاب المالك وله وكيل حاضر .. فقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: هل نقول: لا أثر لحضوره كما يظهر من نص «الإملاء» في حضور وكيل الولي الغائب في النكاح، أو نقول: هنا ينزل الوكيل منزلة الحاضر، فيكون كالولي؟ الثاني أرجح.
ثالثها: أسقط من «المحرر» قوله: (وغرم قيمته) وهو محمول على غير المثلي، فأما المثلي .. فيغرم مثله، وذلك مقرر في (الغصب).
(١) الروضة (٣/ ٢٨٤)، وانظر «الحاوي الكبير» (١٥/ ١٧٥، ١٧٦).
(٢) الروضة (٣/ ٢٨٤).
(٣) انظر «المنهاج» (ص ٥٤٠).
(٤) انظر «نهاية المطلب» (١٨/ ٢٢١)، و«الوجيز» (٢/ ٢١٦).
(٥) التهذيب (٨/ ٦٩)، المحرر (ص ٤٦٩).
(٢) الروضة (٣/ ٢٨٤).
(٣) انظر «المنهاج» (ص ٥٤٠).
(٤) انظر «نهاية المطلب» (١٨/ ٢٢١)، و«الوجيز» (٢/ ٢١٦).
(٥) التهذيب (٨/ ٦٩)، المحرر (ص ٤٦٩).
٣ / ٤٣٨