٥٥٩٢ - قول «الحاوي» فيما يحل [ص ٦٣٣]: (والدلق) هو ابن مقرض، وهو في ذلك مخالف لكلام الرافعي في «شرح الكبير» فإنه قال بعد ذكر حل الأرنب واليربوع: والوجهان يجريان في ابن مقرض، وهو الدلق، وفي ابن آوى أيضًا، وفي «تعليق» الشيخ أبي حامد: أن الأشبه بالمذهب: حله، لكن الذي رجحه أبو على الطبري والبغوي والروياني: المنع؛ لأن رائحته كريهة، والعرب تستخبثه، وهذا ما حكى الإمام عن المراوزة القطع به. انتهى (٣).
وتبعه في «الروضة» فقال: ويحرم ابن آوى وابن مقرض على الأصح عند الأكثرين. انتهى (٤).
لكن قول الرافعي: (والوجهان يجريان في ابن مقرض) يدل على سقوط شيء؛ لأنه لم يتقدم ذكر وجهين، وقد علم ذلك من «الشرح الصغير» فإنه حكى وجهين في ابن عرس، وقال: الأظهر: الحل، ثم قال: ويجري الوجهان في ابن مقرض، وهو الدلق، وفي ابن آوى، لكن الأظهر في ابن آوى التحريم. انتهى.
ومقتضاه: حل الدلق؛ فالذي في «الحاوي» هو الصواب، ولزم على السقوط الذي وقع في الرافعي أنه ليس فيه ولا في «الروضة» ذِكر ابن عرس، مع أنه في «الوجيز» وغيره من المختصرات (٥).
٥٥٩٣ - قول «التنبيه» [ص ٨٣]: (ولا يؤكل ما يتقوى بنابه) و«الحاوي» [ص ٦٣٥]: (وناب يعدو به) أحسن من قول «المنهاج» [ص ٥٣٩]: (وكل ذي ناب من السباع) لكونه لم يذكر تقوّيه ولا عدوانه به.
٥٥٩٤ - قول «التنبيه» في أمثلة ذلك [ص ٨٣]: (والزرافة) قال في «شرح المهذب»: إنها حرام بلا خلاف، وإن بعضهم عدّها من المتولد بين المأكول وغيره (٦).
وفي «الكفاية»: منع ما في «التنبيه»، وأن البغوي أفتى بحلها، ومنهم من غير لفظها فقال:
(١) المنهاج (ص ٥٣٩).
(٢) الحاوي (ص ٦٣٥).
(٣) فتح العزيز (١٢/ ١٣٢، ١٣٣)، وانظر «نهاية المطلب» (١٨/ ٢١١)، و«التهذيب» (٨/ ٥٧، ٥٨).
(٤) الروضة (٣/ ٢٧٢).
(٥) الوجيز (٢/ ٢١٥).
(٦) المجموع (٩/ ٢٦).
(٢) الحاوي (ص ٦٣٥).
(٣) فتح العزيز (١٢/ ١٣٢، ١٣٣)، وانظر «نهاية المطلب» (١٨/ ٢١١)، و«التهذيب» (٨/ ٥٧، ٥٨).
(٤) الروضة (٣/ ٢٧٢).
(٥) الوجيز (٢/ ٢١٥).
(٦) المجموع (٩/ ٢٦).
٣ / ٤٢٧