تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢١٧٠

بعدم الإجزاء في المخلوقة بلا ذنب (١)، وزاد البغوي فجزم بعدم إجزاء المخلوقة بلا ألية أيضًا (٢).
٥٥٤٤ - قول «الحاوي» فيما لا يجزئ [ص ٦٢٩]: (وأعورُ) أحسن من تقييد «المنهاج» العور بالبيّن (٣)، فإنه غير محتاج إليه؛ لأن المدار في عدم الإجزاء على ذهاب الضوء من إحدى العينين وإن بقيت الحدقة.
وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: إن أراد بالبين: ذهاب الحدقة أو نورها كله .. اقتضى أنه لو غطى البياض أكثر الحدقة .. لم يمنع، وليس كذلك؛ فقد جزم الماوردي والروياني فيه بالمنع (٤)، وإن أراد بالبين: ما في العينين من ضعف البصر .. فالجمهور كما في «أصل الروضة» على أن ذلك لا يمنع (٥).
٥٥٤٥ - قول «الحاوي» [ص ٦٢٩]: (لا بيّن الجرب) يقتضي أنه لا يضر يسيره، وتبع في ذلك «المحرر» (٦)، لكن استدرك عليه «المنهاج» فقال [ص ٥٣٧]: (الصحيح المنصوص: يضر يسير الجرب)، وصححه في «أصل الروضة» (٧)، وعبارة الرافعي: قضية ما أورده المعظم صريحًا ودلالة ونقلوه عن نصه في الجديد: أنه يمنع يسيرًا كان أو كثيرًا (٨).
قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: وما ذكره عن المنصوص يقتضي أن اليسير من الجرب غير بيّن، وليس كذلك؛ فنص «الأم» يخالفه فقال: (والجرب قليله وكثيره مرض بيّن مفسد للحم وناقص للثمن) (٩).
٥٥٤٦ - قول «المنهاج» [ص ٥٣٧] و«الحاوي» [ص ٦٢٩]: (ألَاّ يضر فقد قرون) قد يستثنى منه: ما إذا انكسرت وأثر انكسارها في اللحم .. فهو كالجرب، كما حكاه في «أصل الروضة» عن القفال (١٠)، وقد يقال: لا حاجة لاستثناء ذلك؛ لقوله أولًا: (وشرطها سلامة من عيب ينقص لحمًا) (١١).
(١) انظر «الحاوي الكبير» (١٥/ ٨٣)، و«التهذيب» (٨/ ٤١).
(٢) انظر «التهذيب» (٨/ ٤١).
(٣) المنهاج (ص ٥٣٧).
(٤) انظر «الحاوي الكبير» (١٥/ ٨١).
(٥) الروضة (٣/ ١٩٥).
(٦) المحرر (ص ٤٦٦).
(٧) الروضة (٣/ ١٩٤).
(٨) انظر «فتح العزيز» (١٢/ ٦٥).
(٩) الأم (٢/ ٢٢٣).
(١٠) الروضة (٣/ ١٩٦).
(١١) المنهاج (ص ٥٣٧).
٣ ‏/ ٤٠٥