وحكى شيخنا في «تصحيح المنهاج» فيما إذا كان الطير في هواء الماء عن أبي الفرج الزاز عن عامة الأصحاب: أنه لا يحرم، قال شيخنا: وهو الصحيح سواء كان الرامي في البر أم البحر، وحمل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم - وهو في «صحيح مسلم» -: «وإن وجدته قد وقع في الماء .. فلا تأكله» (٢) على غير طير الماء، أو على طيره الذي لا يكون في هوائه.
٥٥٠٢ - قول «المنهاج» [ص ٥٣٤]: (ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير) المراد به: أن ما أخذته بشرطه الآتي يحل أكله، وتعبير «التنبيه» و«الحاوي» يدل على ذلك، فأما الاصطياد بمعنى إثبات الملك .. فلا يختص بذلك، بل يحصل بأي طريق تيسر.
٥٥٠٣ - قول «المنهاج» [ص ٥٣٤]: (ككلب وفهد وباز وشاهين) كذلك النمر، قال في «شرح المهذب»: وقوله في «الوسيط»: (فريسة الفهد والنمر حرام) غلط مردود، وليس وجهًا في المذهب، بل هما كالكلب، نص عليه الشافعي وكل الأصحاب، وقول الإمام: إن النمر يَبعُد تعلمه؛ لعدم انقياده، فإن تصور نادرًا .. فكالكلب، لا يخالف ما قدمناه (٣).
٥٥٠٤ - قوله «التنبيه» [ص ٨٢]: (وإن علم جارحة بحيث إذا أغراه على الصيد .. طلبه، وإذا أشلاه .. استشلى، وإذا أخذ الصيد .. أمسكه على صاحبه وخلى بينه وبينه) إلى أن قال: (حل) فيه أمور:
أحدها: فُسّر الإشلاء في كلامه: بأن يدعو الصيد للعود؛ ويدل لذلك ذكره له في مقابله الإغراء، لكن الشافعي في «الأم» و«المختصر» استعمله بمعنى الإغراء فقال: (أن يُدعى فيجيب، ويُشلى فيطير) (٤).
(١) الروضة (٣/ ٢٤٥)، وانظر «التهذيب» (٨/ ٢٤، ٢٥).
(٢) صحيح مسلم (١٩٢٩).
(٣) المجموع (٩/ ٨٩)، وانظر «مختصر المزني» (ص ٢٨١)، و«نهاية المطلب» (١٨/ ١٠٩)، و«الوسيط» (٧/ ١١٠).
(٤) الأم (٢/ ٢٢٧)، مختصر المزني (ص ٢٨١).
(٢) صحيح مسلم (١٩٢٩).
(٣) المجموع (٩/ ٨٩)، وانظر «مختصر المزني» (ص ٢٨١)، و«نهاية المطلب» (١٨/ ١٠٩)، و«الوسيط» (٧/ ١١٠).
(٤) الأم (٢/ ٢٢٧)، مختصر المزني (ص ٢٨١).
٣ / ٣٨٦