تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢١٤١

على غيره لا عليه، فهو رأس المسلمين ﷺ، فلا يورد ذلك إلا قليل البصيرة.
ثانيها: كان ينبغي تقييد حل المناكحة بالمسلمين؛ فإن تناكح أهل الكتاب جائز.
ثالثها: يرد عليه أيضًا ذبح المحرم أو صيده أو الحلال في حرم مكة للصيد؛ فإنه ميتة على الجديد.
٥٤٧٥ - قول «المنهاج» [ص ٥٣٢]: (ويحل ذبح صبي مميز، وكذا غير مميز، ومجنون وسكران في الأظهر) فيه أمور:
أحدها: أن محله في غير المميز إذا أطاق الذبح، فإن لم يُطق .. لم يحل، نص عليه في «الأم» و«المختصر» (١)، قاله شيخنا في «تصحيح المنهاج»، وقد يقال: لا حكم للمعجوز عنه، وإنما يحكم على ما يدخل تحت القدرة.
ثانيها: تبع في الترجيح «المحرر» (٢)، وصححه في «الروضة» من زوائده (٣)، ولم يصحح في «الشرحين» شيئًا، بل قوة كلامه في «الشرح الصغير»: ترجيح المنع؛ فإنه قال: فيه قولان، أظهرهما عند الإمام وجماعة: المنع، وزاد في «الكبير»: وقطع الشيخ أبو حامد وصاحب «المهذب» بالحل (٤)، وكذا صحح شيخنا في «تصحيح المنهاج» طريقة القطع بالحل.
ثالثها: قال البغوي: إن كان للمجنون أدنى تمييز أو للسكران قصد .. حل قطعًا (٥).
رابعها: قد يفهم أنه لا كراهة في ذكاة المجنون والسكران، ولا سيما وقد قال بعده: (وتكره ذكاة أعمى) (٦) وليس كذلك، بل تكره ذكاتهما، وبه صرح في «التنبيه» (٧)، ونص عليه الشافعي، فلو قال «المنهاج»: (وتكره كالأعمى) .. لكان أخصر وأحسن.
٥٤٧٦ - قول «التنبيه» [ص ٨٢]: (ثم أرسله من هو من أهل الذكاة) يقتضي حل اصطياد الأعمى؛ لأنه من أهل الذكاة كما تقدم، وليس كذلك؛ ولهذا قال «الحاوي» [ص ٦٢٤]: (وإرسال بصير) وقال «المنهاج» [ص ٥٣٢]: (ويحرم صيده برمي وكلب في الأصح) وفيه أمور:
أحدها: تعبيره (بالأصح) يقتضي أنه وجه، وليس كذلك، بل هو مقتضى نص «الأم» حيث
(١) الأم (٢/ ٢٢٩، ٢٤٠)، مختصر المزني (ص ٢٨٤).
(٢) المحرر (ص ٤٦١).
(٣) الروضة (٣/ ٢٣٨).
(٤) فتح العزيز (١٢/ ٧)، وانظر «المهذب» (١/ ٢٥٢).
(٥) انظر «التهذيب» (٨/ ٦).
(٦) المنهاج (ص ٥٣٢).
(٧) التنبيه (ص ٨٢).
٣ ‏/ ٣٧٦