نعم؛ لو عقد الإمام على تكرره مدة .. كان آمنًا في كل دفعة.
٥٤٧٠ - قوله فيما إذا رجع للاستيطان: (فإن أودع مالًا في دار الإسلام .. لم ينتقض الأمان فيه، ويجب رده إليه) (١) قد يفهم أنه لا يجوز دخوله لأخذه، وليس كذلك؛ ولهذا قال «الحاوي» [ص ٦١١]: (وطلبه يُؤمِّنه) أي: طلب المال، ويحتمل عوده على المالك أو الوارث؛ لقوله قبله: (وإن مات .. فلوارثه) (٢) وحينئذ .. فعوده على الوارث أظهر، وهو المذكور في «شرحي الرافعي» والموافق لعبارة «الوجيز» (٣).
٥٤٧١ - قول «التنبيه» [ص ٢٤٠]: (فإن قتل ومات في دار الحرب .. ففي ماله قولان: أحدهما: أنه يرد إلى ورثته، والثاني: يغنم ويصير فيئًا) الأظهر: الأول، وعليه مشى «الحاوي» (٤)، ولا يخفى أنه إذا لم يكن له وارث .. فهو فيء قطعًا.
٥٤٧٢ - قول «التنبيه» [ص ٢٤٠]: (وإن أُسِر واسترق .. صار ماله فيئًا) الذي في الرافعي بناء هذه المسألة والتي بعدها - وهي ما إذا مات في الأسر - على التي قبلها، وهي ما إذا مات في دار الحرب على حريته، فإن قلنا هناك بالأظهر: أنه لورثته .. وقف هنا؛ فإن عتق .. فهو له، وإن مات رقيقًا .. فالأظهر: أنه يكون فيئًا، وإن قلنا هناك: يكون فيئًا .. فهنا قولان:
أحدهما: هذا.
والثاني: يوقف؛ لاحتمال أن يعتق ويعود، بخلاف الموت، فإن عتق .. سلم إليه، وإلا .. فهو فيء على الأصح، وقيل: للسيد (٥).
وفي «أصل الروضة»: أن ابن الصباغ قطع بهذا القول الثاني (٦)، قال في «الكفاية»: ولم أره فيه، وذكر في «الكفاية»: أن قول «التنبيه» أولًا [ص ٢٤٠]: (وإن أسر واسترق .. صار ماله فيئًا) تفريع على القول في المسألة قبلها بأنه فيء؛ فكان الأحسن حينئذ: أن يكون بالفاء، فيقال: (فإن أسر).
(١) انظر «التنبيه» (ص ٢٤٠).
(٢) الحاوي (ص ٦١١).
(٣) الوجيز (٢/ ١٩٦)، فتح العزيز (١١/ ٤٧٧، ٤٧٨).
(٤) الحاوي (ص ٦١١).
(٥) فتح العزيز (١١/ ٤٧٦، ٤٧٧).
(٦) الروضة (١٠/ ٢٩١).
(٢) الحاوي (ص ٦١١).
(٣) الوجيز (٢/ ١٩٦)، فتح العزيز (١١/ ٤٧٧، ٤٧٨).
(٤) الحاوي (ص ٦١١).
(٥) فتح العزيز (١١/ ٤٧٦، ٤٧٧).
(٦) الروضة (١٠/ ٢٩١).
٣ / ٣٧٣