قلت: الإيراد على الألفاظ ولفظ «المنهاج» يعطي ما ذكره وإن لم يكن مراده، والله أعلم.
واقتصر الثلاثة على اعتبار المصلحة، واعتبر الرافعي أن يكون بالمسلمين إليه حاجة وفيه مصلحة، ثم قال: وقد تكون - أي: المصلحة - مع القوة. انتهى (٢).
وهو دال على أن المصلحة مع القوة، وتنتهي مع الضعف إلى الحاجة، ولما لم يتوقف عقد الذمة عليها .. صح أن المعتبر المصلحة، والصحيح عند انتفاء المصلحة والمضرة: أنه لا يجب، بل يجتهد فيه الإمام، قال الإمام: وما يتعلق باجتهاده لا يعد واجبًا وإن لزمه رعاية الأصلح (٣).
٥٤٤٨ - قول «التنبيه» [ص ٢٤٠]: (وفيما بينهما أي: الأربعة والسنة - قولان) الأظهر: منعه، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي» (٤)، وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: نصوص الشافعي رضي الله عنه متفقة في الهدنة عند القوة على أنها لا تجوز فوق أربعة أشهر، والقول الآخر محكي عن (سير الواقدي)، والذي في (سير الواقدي) ليس في الهدنة، وإنما هو في ترك وثني يقيم في دار الإسلام (٥)، فعلى هذا: لا يثبت هذا القول هنا، وبتقدير إثباته .. فلا أكتفي في دون السنة بلحظة، بل أشترط أن يكون دونها بزمان يمكن الجهاد فيه في تلك السنة، نظرًا إلى أن الجهاد فرض كل سنة، قال: ولم أر من تعرض لذلك.
٥٤٤٩ - قول «المنهاج» [ص ٥٣٠] و«الحاوي» [ص ٦٢٢]: (ولضَعْفٍ تجوز عشر سنين فقط)
(١) الحاوي (ص ٦٢٢).
(٢) انظر «فتح العزيز» (١١/ ٥٥٤).
(٣) انظر «نهاية المطلب» (١٨/ ٧٩).
(٤) الحاوي (ص ٦٢٢)، المنهاج (ص ٥٣٠).
(٥) الأم (٤/ ٢٨٣).
(٢) انظر «فتح العزيز» (١١/ ٥٥٤).
(٣) انظر «نهاية المطلب» (١٨/ ٧٩).
(٤) الحاوي (ص ٦٢٢)، المنهاج (ص ٥٣٠).
(٥) الأم (٤/ ٢٨٣).
٣ / ٣٦٥