تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢١٢٧

«الحاوي» بقوله [ص ٦٢٠]: (ودعا المسلم إلى دينه) وهي عبارة وافية بالمقصود مع اختصار؛ فهي أحسن من تعبير «التنبيه» و«المنهاج» بـ (فتن المسلم عن دينه) (١).
خامسها: مقتضى تقييد «التنبيه»: أنه لو قتل ذميًا أو قطع عليه الطريق .. لم يكن كذلك، وأقره عليه النووي في «تصحيحه» (٢)، لكن عبر «الحاوي» بقوله [ص ٦٢٠]: (وقطع الطريق، وقتل موجب القصاص) وكذا عبارة «الروضة» وأصلها (٣)، وهو متناول لفعل ذلك مع الذمي، وقيد في «الأم» و«المختصر» قطع الطريق بكونه على مسلم (٤)، وفي معناه: القتل أيضًا.
٥٤٤٣ - قول «التنبيه» [ص ٢٣٩]: (وإن ذكر الله عز وجل أو رسوله ﷺ أو دينه بما لا يجوز .. فقد قيل: ينتقض عهده، وقيل: إن لم يشرط .. لم ينتقض، وإن شُرط .. فعلى الوجهين) الأصح: الطريقة الثانية، والأصح في الشرط: الانتقاض، وجمع «المنهاج» بين هذه المسألة والتي قبلها، وقال فيهما: (الأصح: أنه إن اشترط انتقاض العهد بها .. انتقض، وإلا .. فلا) (٥) وأطلق محل الخلاف، وكذا في «الأم» و«المختصر» (٦)، وصحح في «أصل الروضة» أن محله: فيما إذا ذكره بما لا يتدين به، فأما ما يتدين به .. فلا ينتقض به. ظهاره قطعًا (٧)، وعليه مشى «الحاوي» فقال [ص ٦٢٠، ٦٢١]: (وسب الرسول عليه السلام وذكر مخالف دينهم).
وقال في «التوشيح»: لا ينبغي أن يفهم من عدم الانتقاض أنه لا يقتل؛ فإن ذلك لا يلزم، وقد حقق ذلك الوالد رحمه الله في كتاب «السيف المسلول على من سب الرسول ﷺ»، وصحح: أنه يقتل وإن قلنا بعدم انتقاض العهد. انتهى (٨).
٥٤٤٤ - قول «التنبيه» [ص ٢٣٩]: (ومن فعل ما يوجب نقض العهد .. رد إلى مأمنه في أحد القولين، وقُتل في الحال في القول الآخر) فيه أمور:
أحدها: أن محل الخلاف: فيمن انتقض عهده بغير قتال، وقد ذكر ذلك «المنهاج» فقال [ص ٥٢٨]: (ومن انتقض عهده بقتال .. جاز دفعه وقتاله) وعبارة «أصل الروضة»: فلا بد من دفعهم والسعي في استئصالهم (٩)، وهي أحسن؛ فإنه لا يُقتصر بدفعهم وقتالهم على الجواز، بل هو
(١) التنبيه (ص ٢٣٩)، المنهاج (ص ٥٢٨).
(٢) تصحيح التنبيه (٢/ ٢١٧).
(٣) فتح العزيز (١١/ ٥٤٨)، الروضة (١٠/ ٣٢٩).
(٤) الأم (٤/ ١٩٧)، مختصر المزني (ص ٢٧٧).
(٥) المنهاج (ص ٥٢٨).
(٦) الأم (٤/ ١٩٧)، مختصر المزني (ص ٢٧٧).
(٧) الروضة (١٠/ ٣٣٠).
(٨) السيف المسلول (ص ٢٨٧).
(٩) الروضة (١٠/ ٣٣١).
٣ ‏/ ٣٦٢