وقال شيخنا ابن النقيب: سيأتي أن في ذكرهم النبي ﷺ بالسوء طرقًا؛ فذكر الله أولى بذلك، وهذه الأمور تتضمن ذكره تقدس وتعالى بالسوء؛ فلا يتمشى ما ذكروه هنا من إلحاق ذلك بإظهار الخمر، إلا إذا قلنا بالطريقة الآتية، وهي: أن السوء الذي يتدينون به لا ينقض قطعًا (٢).
٥٤٤٠ - قول «المنهاج» [ص ٥٢٨] و«الحاوي» [ص ٦٢٠]: (وينتقض بالقتال) أي: إن لم يكن لهم فيه شبهة كما تقدم ذكره في قتال البغاة.
٥٤٤١ - قولهم - والعبارة لـ«التنبيه» -: (وإن امتنعوا من أداء الجزية أو التزام أحكام الملة .. انتقض عهدهم) (٣) كذا أطلقوه، وخصه الإمام في الامتناع من الجزية بالقادر، أما العاجز إذا استمهل .. فلا ينقض، قال: ولا يبعد أخذها من الموسر قهرًا ولا ينتقض، ونخص قولهم بالمتغلب المقاتل، ورأى في الامتناع من الالتزام أنه إن امتنع منها هاربًا .. فلا، أو راكنًا إلى قوة وعدة .. دُعي إلى الانقياد، فإن قاتل .. انتقض بالقتال، وأسند ذلك لمن قدمه، فحكى عن القاضي حصْر النقض في القتال (٤).
ونقل ابن كج قولين في منع إجراء الأحكام، وقد يفهم من تعبير «الحاوي» عن التزام أحكام الملة بالتمرد موافقة الإمام في عدم الانتقاض بالامتناع منها هاربًا، وقد يفهم من تعبير «التنبيه» و«المنهاج» في الامتناع من الجزية بضمير الجمع، وفي الزنا بضمير الإفراد: أن الواحد لو امتنع من أدائها مع التزامها .. لا ينقض عهده، وهو ما عزاه الرافعي للماوردي (٥).
وقال في «الكفاية»: ذكره الإمام احتمالًا بعد نقله عن الأصحاب الانتقاض، وعبارة «الحاوي» [ص ٦٢٠]: (وينتقض بالقتال، ومنع الجزية) ثم قال: (وبشرطه إن زنا بمسلمة) (٦) فهي شاملة للقتال والمنع من الآحاد.
٥٤٤٢ - قول «التنبيه» [ص ٢٣٩]: (وإن زنا أحد منهم بمسلمة، أو أصابها بنكاح، أو آوى عينًا للكفار، أو دل على عورة المسلمين، أو فتن مسلمًا عن دينه، أو قتله، أو قطع عليه الطريق؛
(١) الأم (٤/ ١٩٧، ١٩٨).
(٢) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٨/ ٥٣).
(٣) انظر «التنبيه» (ص ٢٣٩)، و«الحاوي» (ص ٦٢٠)، و«المنهاج» (ص ٥٢٨).
(٤) انظر «نهاية المطلب» (١٨/ ٣٧، ٣٨).
(٥) انظر «الحاوي الكبير» (١٤/ ٣١٧)، و«فتح العزيز» (١١/ ٥٤٧).
(٦) الحاوي (ص ٦٢٠).
(٢) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٨/ ٥٣).
(٣) انظر «التنبيه» (ص ٢٣٩)، و«الحاوي» (ص ٦٢٠)، و«المنهاج» (ص ٥٢٨).
(٤) انظر «نهاية المطلب» (١٨/ ٣٧، ٣٨).
(٥) انظر «الحاوي الكبير» (١٤/ ٣١٧)، و«فتح العزيز» (١١/ ٥٤٧).
(٦) الحاوي (ص ٦٢٠).
٣ / ٣٦٠