تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢١١٤

بينهما (١)، قال شيخنا أيضًا: والظاهر أنه يضربه بالكف مفتوحًا.
ثالثها: قول «المنهاج»: (ودعوى استحبابها أشد خطًا) كان ينبغي أن يقول: (بطلانًا) ويزيد: (ودعوى إيجابها أشد) ولم يبين هل هي محرمة أو مكروهة؟ قال شيخنا ابن النقيب: ولم أر من تعرض له، ومقتضى أنها كسائر الديون: تحريمُها (٢).
٥٤٠٣ - قول «المنهاج» [ص ٥٢٧]: (وكله مستحب، وقيل: واجب، فعلى الأول: له توكيل مسلم بالأداء، وحوالته عليه، وأن يضمنها) فيه أمور:
أحدها: أنه يقتضي جواز توكيل ذمي على الوجهين، وكذا قول «الحاوي» [ص ٦١٨]: (ويتوكل فيه المسلم) لكن قال الإمام: الوجه طرد الخلاف في توكيل ذمي (٣).
ثانيها: قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: التحقيق صحة التوكيل على الثاني أيضًا، ولكن لا يمكن الوكيل من الدفع، وفائدته فيما لو أسلم الموكل .. فقد سقطت عنه الإهانة، فيؤدي وكيله حينئذ.
ثالثها: قال شيخنا أيضًا: تصح الحوالة جزمًا، ثم المحال عليه يحيل بذلك على المحيل بدين آخر ثبت عليه، والضمان أولى بالصحة؛ لأنه لا يمنع مطالبة الأصيل.
٥٤٠٤ - قول «التنبيه» [ص ٢٣٧]: (ويجوز أن يشرط عليهم بعد الدينار ضيافة من يمر بهم من المسلمين) و«الحاوي» [ص ٦١٧]: (ويزيد ضيافة المسلم المارّ) فيه أمران:
أحدهما: أنه يستحب ذلك مع الإمكان كما صرح به «المنهاج» (٤).
ثانيهما: أن محل الضيافة على الغني والمتوسط، دون الفقير في الأصح كما ذكره «المنهاج» أيضًا (٥)، وكان ينبغي أن يقول: (على النص) فقد نص عليه في «الأم» (٦).
٥٤٠٥ - قوله: (وقيل: يجوز منها) (٧) تختص الضيافة على هذا الوجه بأهل الفيء، حكاه الرافعي عن الروياني (٨)، وأسقطه في «الروضة».
٥٤٠٦ - قولهم: (ويذكر عدد الضيفان) (٩) يقتضي أنه لا حصر لذلك، ويوافقه قول «أصل
(١) انظر»فتح العزيز«(١١/ ٥٢٧).
(٢) انظر»السراج على نكت المنهاج«(٨/ ٤٦).
(٣) انظر»نهاية المطلب«(١٨/ ١٧).
(٤) المنهاج (ص ٥٢٧).
(٥) المنهاج (ص ٥٢٧).
(٦) الأم (٤/ ١٧٩).
(٧) انظر»المنهاج«(ص ٥٢٧).
(٨) انظر»فتح العزيز«(١١/ ٥٢٤).
(٩) انظر»التنبيه«(ص ٢٣٧)، و»الحاوي«(ص ٦١٧)، و»المنهاج" (ص ٥٢٧).
٣ ‏/ ٣٤٩