٥٣٣٨ - قول «الحاوي» [ص ٦٠٩]: (أوجر مؤبدًا للحاجة) أحسن من قول «المحرر»: (أوجرت من ساكنيها) (١) و«التنبيه» [ص ٢٤١]: (وما يؤخذ منها باسم الخراج أجرة) و«المنهاج»: (وخراجه أجرة تؤدَّى كل سنة) لإفصاحه بالمقصود؛ لصدق الأجرة على أجرة المثل، والمنقول: أنها مسماة، ولكن استشكله شيخنا في «تصحيح المنهاج»، وقال: المعتمد عندنا في ذلك: أنه لم يصح عن عمر رضي الله عنه أنه أوقع [إجارة] (٢) على ما ذكروه ولا بيعاَ، وإنما أقرها في أيدي أهلها بالخراج المضروب وهو أجرة، وليس ذلك بإجارة لازمة على التأبيد.
٥٣٣٩ - قول «المنهاج» عطفًا على ما عبر فيه بالصحيح [ص ٥٢٣]: (وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه) وهو مفهوم قول «التنبيه» [ص ٢٤٠]: (أرض السواد) و«الحاوي» [ص ٦٠٩]: (أرض العراق) وإن أورده النووي في «تصحيحه» على «التنبيه» (٣) نازع فيه شيخنا في «تصحيح المنهاج» وقال: الذي نقطع به على مذهب الشافعي الذي نص عليه في «سير الواقدي»: أن الدور والمساكن التي وقع الفتح وهي موجودة .. لا يجوز بيعها؛ فهي من الغنيمة، ويجوز بيع ما علم إنشاء عمارته بعده، وأما المشكوك فيه .. فظاهر اليد يدل على الملك، وكون الأصل أنها موجودة عند الفتح يرده أنه استصحاب معكوس، وهو ضعيف جدًا.
٥٣٤٠ - قوله: (وفتحت مكة صلحًا، فدورها وأرضها المحياة ملك يباع) (٤) أورد عليه شيخنا في «تصحيحه» أمورًا:
(١) المحرر (ص ٤٥١).
(٢) في (ج): (تجارة)، وفي (د): (الإجارة).
(٣) تصحيح التنبيه (٢/ ٢٢٤).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٥٢٣).
(٢) في (ج): (تجارة)، وفي (د): (الإجارة).
(٣) تصحيح التنبيه (٢/ ٢٢٤).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٥٢٣).
٣ / ٣٢٢