تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٠٧٧

الدين، بل هو كودائع الحربي المسبي (١)، قالا: ولم ينص في «الوسيط» على حال من عليه الدين، والإمام أجاب بذلك فيما إذا كان الذي عليه الدين مسلمًا، قالا: وقد يفهم من هذه الجملة أنه إن كان دين المسترق على مسلم .. طولب به، أو على حربي .. سقط (٢)، قال شيخنا: وهذا مخالف لتصريح صاحب «التهذيب» ولعموم لفظ «الوسيط» وللدليل الذي قررناه، قال: والمعتمد ما قررناه.
٥٣١١ - قول «المنهاج» [ص ٥٢١]: (ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلما أو قبلا جزية .. دام الحق) قال الرافعي: لا يخفى أنه فيما إذا كان القرض أو الثمن مالًا، بخلاف ما إذا كان خمرًا أو خنزيرًا (٣)، وذكره «الحاوي» فقال [ص ٦٠٥]: (لا خمر) ومفهومهما: أنه لو أسلم أحدهما أو قبل جزية .. لا يدوم الحق، وليس كذلك فيما إذا أسلم صاحب الدين قطعًا، وفيما إذا أسلم المديون على الأظهر.
٥٣١٢ - قول «المنهاج» [ص ٥٢١]: (ولو أتلف عليه فأسلما .. فلا ضمان في الأصح) هو مفهوم قول «الحاوي» [ص ٦٠٥]: (دينُ عقدهما) وفيه أمور:
أحدها: أن محل الخلاف: فيما إذا كان اعتقادهم ضمان ذلك المتلف، وإلا .. فلا ضمان قطعًا، ذكره شيخنا في «تصحيح المنهاج»، وقال: هذا يخرج من توجيه مقابل الأصح بأنه لازم عندهم، فكأنهم ترضوا عليه.
ثانيها: لا يختص ذلك بما إذا أسلما، بل لو أسلم المتلف .. جرى الخلاف كما في «أصل الروضة» (٤)، قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: وإذا ثبت الخلاف مع إسلام المتلف .. فمع إسلام المتلف عليه أولى، وقد أطلق ذلك في «الوجيز» (٥)، قال شيخنا: وإن لم يسلم واحد منهما .. فلم يتعرض لها أحد من الأصحاب، والذي عندنا: أنه إن تحاكموا إلينا بعد الأمان .. جاء الخلاف، وإن لم يتحاكموا إلينا .. فلا نتعرض لهم بإلزام ولا بغيره.
ثالثها: أن تعبيره بالأصح يقتضي قوة الخلاف، وليس كذلك؛ فقد قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: إنه ضعيف جدًا، بل لا يثبت نقله وجها، وبسط ذلك.
٥٣١٣ - قول «المنهاج» [ص ٥٢٢]: (والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرًا غنيمة) تقدم الكلام عليه في (قسم الفيء والغنيمة).
(١) الوسيط (٧/ ٢٩).
(٢) فتح العزيز (١١/ ٤١٨)، الروضة (١٠/ ٢٥٦)، وانظر «نهاية المطلب» (١٧/ ٥٢٦).
(٣) انظر «فتح العزيز» (١١/ ٤١٩).
(٤) الروضة (١٠/ ٢٥٧).
(٥) الوجيز (٢/ ١٩٢).
٣ ‏/ ٣١٢