٥٢٥٧ - قول «المنهاج» في هذه الحالة [ص ٥١٩]: (فإن أمكن تأهب لقتال .. وجب الممكن حتى على الفقير وولدٍ ومَدِين وعبد بلا إذن) و«الحاوي» [ص ٦٠٩]: (فرض على كل قوي، وزال الحجر) ثم قال «المنهاج» [ص ٥١٩]: (وقيل: إن حصلت مقاومة بأحرار .. اشترط إذن سيده) وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: هذا الذي ضعفه هو المعتمد في الفتوى، وهو مقتضى نص الشافعي؛ فإنه جعل تولي المسلمين لو غزاهم المشركون كتولي المسلمين من الزحف، ولم يجعل العبد الغازي بغير إذن سيده آثمًا بالتولي من الزحف؛ فلذلك لا يتوجه إليه الخطاب فيما إذا وطئ الكفار بلاد الإسلام وأمكنت المقاومة بالأحرار، قال: وهذان الوجهان لم أرهما إلا في «النهاية» بلا ترجيح (٢)، وقال الرافعي فيما رجحه: إنه أليق بفقه الباب وأشبه (٣)، قال شيخنا: وهو ممنوع؛ فالأليق بفقه الباب والأشبه: أنه لا يتوجه الخطاب للعبيد في هذه الحالة؛ لقيام الأحرار بالمطلوب، ولا سيما وقد نص الشافعي على ذلك فوجب اطراح ما يخالفه، ولا ينبغي أن يعد وجهًا.
٥٢٥٨ - قول «المنهاج» [ص ٥١٩]: (وإلا؛ فمن قُصِدَ .. دَفَعَ عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل، وإن جوز الأسر .. فله أن يستسلم) محله في الرجل، فأما المرأة إذا علمت امتداد اليد
(١) انظر «الحاوي الكبير» (١٤/ ١٤٤).
(٢) نهاية المطلب (١٧/ ٤٢٩، ٤٣٠).
(٣) انظر «فتح العزيز» (١١/ ٣٦٦).
(٢) نهاية المطلب (١٧/ ٤٢٩، ٤٣٠).
(٣) انظر «فتح العزيز» (١١/ ٣٦٦).
٣ / ٢٩٣