تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

على ما إذا لم يحصل بذلك سكر بوجه ما.
٥١٧٠ - قوله: (ومن غص بلقمة .. أساغها بخمر إذا لم يجد غيرها) (١) أي: وجوبًا.
٥١٧١ - قوله: (والأصح: تحريمها لدواءٍ وعطش) (٢) يفهم أنَّه وجه، وهو منصوص كما في «الروضة» وأصلها (٣)، والأصح: أن الجوع كالعطش، ومحل الخلاف في التداوي: في القليل الذي لا يسكر، وألَّا يجد ما يقوم مقامها مع إخبار طبيب مسلم أو معرفة المريض.
٥١٧٢ - قول «الحاوي» [ص ٥٩٦]: (يضرب أربعين) محله: في الحر فأما العبد .. فعشرين، وقد صرح به «التنبيه» و«المنهاج» (٤).
٥١٧٣ - قول «التنبيه» [ص ٢٤٧]: (وبضرب في حد الشرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، وقيل: يجوز بالسوط، والمنصوص الأول) الأصح: جواز السوط أيضًا، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي»، بل حكى «المنهاج» وجهًا: أنَّه يتعين السوط (٥)، وفي قول «التنبيه»: (إن المنصوص الأول) نظر؛ فقد قال في «الكفاية» بعد قوله: (وكذا قاله القاضي أَبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ): وكأنهم أخذوه من قول «المختصر»: وإن ضرب بنعل أو طرف ثوب أو رداء وما أشبهه. انتهى (٦).
ولم يحك الرافعي والنووي هذا إلَّا وجهًا (٧)، وقال الشَّافعي كما في «المختصر»: (يضرب المحدود بسوط بين سوطين لا جديد ولا خلق) (٨)، ومقتضى ذلك: أنَّه لا فرق بين المحدود في الخمر وغيره.
٥١٧٤ - قول «المنهاج» [ص ٥١٣]: (ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين .. جاز في الأصح) محله: في الحر، أما العبد .. فغاية بلوغه أربعون، وقد صرح به «التنبيه» (٩)، وفي التعبير بالأصح نظر، فنصوص «الأم» و«المختصر» قاضية بذلك، بنقله ذلك عن الصحابة (١٠)، ومقتضى قول «التنبيه» [ص ٢٤٧]: (إن بلغ بالحد) أن الزائد حد، والأصح: أنَّه تعزير؛ ولذلك قال

(١) انظر «المنهاج» (ص ٥١٣).
(٢) انظر «المنهاج» (ص ٥١٣).
(٣) فتح العزيز (١١/ ٢٧٧)، الروضة (١٠/ ١٦٩).
(٤) التنبيه (ص ٢٤٧)، المنهاج (ص ٥١٣).
(٥) الحاوي (ص ٥٩٦)، المنهاج (ص ٥١٣).
(٦) مختصر المزني (ص ٢٦٦).
(٧) فتح العزيز (١١/ ٢٨٣)، الروضة (١٠/ ١٧١).
(٨) مختصر المزني (ص ٢٦٧).
(٩) التنبيه (ص ٢٤٧).
(١٠) الأم (٦/ ١٨٠)، مختصر المزني (ص ٢٦٦).

٣ ‏/ ٢٥٢