٥١٥٠ - قول «التنبيه» [ص ٢٤٧]: (وإن جنى قاطع الطَّرِيقِ جناية توجب القصاص فيما دون النفس .. ففيه قولان، أحدهما: يتحتم القصاص، والثاني: لا يتحتم) الأظهر: الثاني كما في «المنهاج»، وعليه مشى «الحاوي» (٢)، وعبر النووي في «تصحيحه» بقوله: لم يتحتم القتل (٣)، قال شيخنا الإسنوي: وهو غلط (٤).
قلت: لا يخفى أن مراده: القصاص؛ فإنه لا مجال للقتل الحقيقي هنا، وفي بعض نسخ «التصحيح»: (لم يتحتم) بدون ذكر القتل، وفيه ضمير يعود على القصاص، وأورد شيخنا الإمام البلقيني على «المنهاج» أمورًا:
أحدها: أنَّه قال: (ولو جرح فاندمل) (٥) لكنه في «الروضة» وأصلها حكى عن ابن الصباغ إجراء القولين فيما لو قطع يده ثم قتله قبل الاندمال (٦)، لكن تعقبه شيخنا من جهة أن قضية عدم التحتم تخيير الولي في اليد بين قطعها والعفو، وأخذ ديتها وانتظار بلوغه وعقله وحضوره، وهو بعيد، قال: والذي ينطبق عليه كلام الأصحاب في الطريقين اعتبار الاندمال.
ثانيها: أنَّه قال: (لم يتحتم قصاص)، وصوابه: لم يتحتم الجرح.
قلت: وكذا عبر «التنبيه» بالقصاص (٧)، وأراد به: قصاص الجرح، فلا إيراد.
ثالثها: أن تعبيره بالأظهر يقتضي قوة الخلاف، وهو ضعيف منكر لم أقف عليه في شيء من
(١) انظر «التهذيب» (٧/ ٤٠٧).
(٢) الحاوي (ص ٥٩٤)، المنهاج (ص ٥١٢).
(٣) تصحيح التنبيه (٢/ ٢٤٥).
(٤) انظر «تذكرة النبيه» (٣/ ٤٨٢).
(٥) المنهاج (ص ٥١٢).
(٦) فتح العزيز (١١/ ٢٦٤، ٢٦٥)، الروضة (١٠/ ١٦١، ١٦٢).
(٧) التنبيه (ص ٢٤٧).
(٢) الحاوي (ص ٥٩٤)، المنهاج (ص ٥١٢).
(٣) تصحيح التنبيه (٢/ ٢٤٥).
(٤) انظر «تذكرة النبيه» (٣/ ٤٨٢).
(٥) المنهاج (ص ٥١٢).
(٦) فتح العزيز (١١/ ٢٦٤، ٢٦٥)، الروضة (١٠/ ١٦١، ١٦٢).
(٧) التنبيه (ص ٢٤٧).
٣ / ٢٤٥