٥١٣٨ - قوله: (وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة .. قطع يده اليمني ورجله اليسرى) (٦) وقول «الحاوي» [ص ٥٩٣]: (بأخذ ربع دينار) يرد عليهما: أنَّه لا بد أن يكون المأخوذ من حرز، فلو كان المال ضائعًا تسيّر به الدواب بلا حافظ، أو كانت الجمال مقطورة ولم تتعهد كما شرط في السرقة .. فلا قطع على الصحيح خلافًا لابن خيران، ومن انتفاء الشبهة، وقد صرح بذلك «التنبيه» فقال [ص ٢٤٧]: (وإن أخذ نصابًا لا شبهة له فيه وهو ممن يقطع في السرقة).
ونقل شيخنا الإمام البلقيني انتفاء الشبهة عن «الاستذكار» للدارمي، وقد عرفت أنَّه في «التنبيه»، قال: والقياس اعتبار طلب المالك المال كالسرقة، وفي «الأم» ما يقتضيه؛ فإنه قال في (السرقة): (إن لم يحضر - يعني: صاحب المال - .. حبس السارق حتَّى يحضر، فيدعي أو يُكذِّب الشاهدين) وقال بعد ذلك: (وكذلك يشهد الشاهدان على قطاع الطَّرِيقِ) إلى قوله: (ويحضر أهل المتاع) (٧).
وإطلاق «التنبيه» و«المنهاج» قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى محله: إذا وجدا، فلو فقد أحدهما .. اكتفي بقطع الأخرى، ولهذا قال «الحاوي» [ص ٥٩٣]: (أو ما وُجد) وفي معنى الفقد: أن تكون شلاء لا تحسم عروقها لو قطعت، وصحح الماوردي في فقد إحداهما: الانتقال
(١) المنهاج (ص ٥١١).
(٢) المحرر (ص ٤٣٨)، فتح العزيز (١١/ ٢٥٢)، الروضة (١٠/ ١٥٦).
(٣) في (د): (فذكر الرافعي هذا الخلاف).
(٤) فتح العزيز (١١/ ٢٥٦).
(٥) الروضة (١٠/ ١٥٨).
(٦) انظر «المنهاج» (ص ٥١١).
(٧) الأم (٦/ ١٥٣).
(٢) المحرر (ص ٤٣٨)، فتح العزيز (١١/ ٢٥٢)، الروضة (١٠/ ١٥٦).
(٣) في (د): (فذكر الرافعي هذا الخلاف).
(٤) فتح العزيز (١١/ ٢٥٦).
(٥) الروضة (١٠/ ١٥٨).
(٦) انظر «المنهاج» (ص ٥١١).
(٧) الأم (٦/ ١٥٣).
٣ / ٢٤١