فما أدري من أين أخذ شيخنا ما قاله«ولعله أراد هذه الصورة التي حكى في»الكفاية«فيها الاتفاق، أو أنَّه زنا قبل الرق حالة كونه ذميًا محصنًا حرًا، لكن ينافي الصورتين معًا قوله: (إن المراد: الحرية حالة التحصين لا حالة الزنا)، ويختص»المنهاج«بأمور:
أحدها: أنَّه لو قال: (ولو ذميًا) .. لكان أولى من قوله: (ذمي) لاحتياج الرفع إلى تكلف، بل لو حذف هذه اللفظة .. لكان أولى؛ لأن الحربي إذا أصاب في حالة حرابته وبلوغه وعقله في أنكحتهم .. محصن وإن لم يكن ذميًا، فلو عقدت له ذمة فزنى .. رجم؛ فالذمة شرط لإقامة الحد عليه لا لكونه محصنًا.
ثانيها: أن قوله:»لا فاسد في الأظهر) (٣) يقتضي قوة الخلاف، وتعبير «الروضة» عنه بأنه المشهور وبه قطع الجمهور يقتضي ضعفه (٤)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: كونه لا يحصل التحصين بالوطء في الفاسد هو المعروف في الطريقين، ونسب القاضي حسين مقابله إلى أبي ثور مذهبًا له، لا أنَّه نقله عن الشَّافعي، ولا نعرف حكاية القولين إلَّا في كلام الفوراني والإمام والغزالي (٥).
(١) فتح العزيز (١١/ ١٣١)، الروضة (١٠/ ٩٠).
(٢) انظر «الحاوي الكبير» (٩/ ٣٨٥، ٣٨٨).
(٣) المنهاج (ص ٥٠٣).
(٤) الروضة (١٠/ ٨٦).
(٥) انظر «نهاية المطلب» (١٧/ ١٨٤)، و«الوجيز» (٢/ ١٦٦).
(٢) انظر «الحاوي الكبير» (٩/ ٣٨٥، ٣٨٨).
(٣) المنهاج (ص ٥٠٣).
(٤) الروضة (١٠/ ٨٦).
(٥) انظر «نهاية المطلب» (١٧/ ١٨٤)، و«الوجيز» (٢/ ١٦٦).
٣ / ١٩٢