٥٠١٥ - قول «التنبيه» [ص ٢٤١]: (ومن لاط وهو من أهل حد الزنا .. ففيه قولان: أحدهما: يجب عليه الرجم، والثاني: يجب عليه الرجم إن كان محصنًا، والجلد والتغريب إن لم يكن محصنًا) الأظهر: الثاني، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي» (٢)، فهو داخل في ضابطهما المتقدم، وذكره «المنهاج» بعد ذلك أيضًا فقال [ص ٥٠٣]: (ودبر ذكر وأنثى كقبل على المذهب) ويرد عليه أمور:
أحدها: أنَّه يستثنى منه: دبر زوجته أو مملوكته؛ فإن الواجب فيه التعزير فقط على المذهب، وقد ذكره «الحاوي» فقال [ص ٥٨٤]: (لا الزوجة والمملوكة) وقد يفهم ذلك من قول «المنهاج» [ص ٥٠٣]: (وكذا كل جهة أباح بها عالم).
ثانيها: أن مسألة اللواط ذات قولين كما تقدم، فمن أين جاء التعبير بالمذهب؟ ولعل ذلك؛ لأجل قول ثالث اختلفوا في إثباته، وهو: التعزير فقط، وأسقطه في «الروضة»، وفي ذلك بُعْد.
ثالثها: أن الدبر ليس كالقبل بالنسبة إلى المفعول به، فالمفعول به إنما يجلد ويغرب ولو كان محصنًا، سواء كان رجلًا أو امرأة، وهذا وارد على «التنبيه» و«الحاوي» و«التصحيح» أيضًا.
٥٠١٦ - قول «الحاوي» [ص ٥٨٤]: (والمملوكة المحرمة بنسب) كذلك برضاع أو مصاهرة؛ ولهذا أطلق «المنهاج» قوله [ص ٥٠٣]: (وكذا مملوكته المحرم)، وقول «التنبيه» [ص ٢٤١، ٢٤٢]: (وإن وطئ بملك اليمين .. ففيه قولان، أحدهما: يحد، والثاني: يعزر وهو الأصح) يتناول أخته من الرضاع، لكنه لا يشمل محرمية المصاهرة ولا بقية المحارم؛ فعبارة «المنهاج» أشملها.
٥٠١٧ - قول «المنهاج» [ص ٥٠٣]: (ومكره في الأظهر) فيه أمور:
أحدها: أنَّها مسألة دخيلة هنا، كان ينبغي ذكرها عند الشروط مع التكليف ونحوه، كما قال «التنبيه» [ص ٢٤١]: (إذا زنا البالغ العاقل المختار).
(١) مختصر المزني (ص ١٨٠).
(٢) الحاوي (ص ٥٨٤)، المنهاج (ص ٥٠٣).
(٢) الحاوي (ص ٥٨٤)، المنهاج (ص ٥٠٣).
٣ / ١٨٨