واعلم: أن «التنبيه» فرض المسألة فيما إذا كانت الأم كافرة (٢)، و«المهذب» فيما إذا كانت ذمية (٣)، و«المنهاج» فيما إذا كانت مرتدة أيضًا (٤)، وقد يفهم منه: أنَّها لو كانت أصلية .. لا يكون الحكم كذلك، وقد سوى في «البيان» بينهما (٥)، وقال البغوي: لو كان أحدهما مرتدًا والآخر أصليًا؛ فإن قلنا في المرتدين: إنه مسلم .. فكذا هنا، وإن قلنا: مرتدًا وأصلي .. فهو هنا أصلي يقر بالجزية إن كان الأصلي يقر بها (٦).
٥٠٥٤ - قول «التنبيه» [ص ٢٣١]: (وفي استرقاق هذا الولد قولان) هما مبنيان على صفة كفره، فإن قلنا: أصلي .. جاز استرقاقه، وجوز الإمام عقد الجِزيَةَ له إذا بلغ (٧)، ومنعه البغوي وغيره (٨)، وإن قلنا: مرتدًا .. لم يسترق، ولا يقتل حتَّى يبلغ فيستتاب، فإن أصر .. قتل، والأصح: أنَّه مرتد كما تقدم، وأنكر شيخنا الإمام البلقيني القول بأنه كافر أصلي كما تقدم.
٥٠٠٥ - قول «التنبيه» [ص ٢٣١]: (وإن ارتد وله مال .. فقد قيل: فيه قولان، أحدهما: أنَّه باق على ملكه، والثاني: أنَّه موقوف؛ فإن رجع إلى الإسلام .. حكم بأنه له، وإن لم يرجع .. حكم بأنه قد زال بالردة، وقيل: فيه قول ثالث: أنَّه يزول بنفس الردة) الأصح: طريقة إثبات الأقوال الثلاثة، وعليه مشى «المنهاج» (٩)، وأصحها: الوقف، وعليه مشى «المنهاج» تبعًا
(١) انظر «صحيح البخاري» (١٢٩٢)، (١٢٩٣)، و«صحيح مسلم» (٢٦٥٨).
(٢) التنبيه (ص ٢٣١).
(٣) المهذب (٢/ ٢٢٣).
(٤) المنهاج (ص ٥٠٢).
(٥) البيان (١٢/ ٥٩).
(٦) انظر «التهذيب» (٧/ ٢٩٤).
(٧) انظر «نهاية المطلب» (١٧/ ١٧٥).
(٨) انظر «التهذيب» (٧/ ٢٩٣).
(٩) المحرر (ص ٤٢٦).
(٢) التنبيه (ص ٢٣١).
(٣) المهذب (٢/ ٢٢٣).
(٤) المنهاج (ص ٥٠٢).
(٥) البيان (١٢/ ٥٩).
(٦) انظر «التهذيب» (٧/ ٢٩٤).
(٧) انظر «نهاية المطلب» (١٧/ ١٧٥).
(٨) انظر «التهذيب» (٧/ ٢٩٣).
(٩) المحرر (ص ٤٢٦).
٣ / ١٨٣