٤٩٦٠ - قول «المنهاج» [ص ٤٩٩]: (ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح) يقتضي أن الخلاف وجهان، وكذا في «المحرر» (٢)، لكن في «الروضة» وأصلها أنه قولان، وفي «أصل الروضة» أيضًا: لو ورد من قاضي البغاة كتاب على قاضينا ولم يعلم أنه ممن يستحل دماء أهل العدل أم لا .. ففي قبوله والعمل به قولان، حكاهما ابن كج، قال: واختيار الشافعي منهما المنع (٣).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: محل قبول قضاء قاضيهم وكتابه في الفرقة التي خلعت الإمام ونصبت غيره، فأما الأخرى .. فلا قاضي لها ينفذ حكمه ولا يعمل بكتابه.
٤٩٦١ - قولهم - والعبارة لـ «المنهاج» -: (ولو أقاموا حدًا وأخذوا زكاة وخراجًا وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم .. صح) (٤) قيده شيخنا الإمام البلقيني بقيدين:
أحدهما: أن محله: في إمام الفرقة الباغية، فأما آحاد رعيته التي لم يجعل له ذلك، أو الفرقة التي منعت واجبًا عليها من غير خروج على الإمام .. فلا يقع شيء من هذا الموقع بفعلها؛ ولهذا عبر [الشافعي] (٥) بإمامهم (٦).
ثانيهما: أن محله: في الزكاة ما إذا كانت غير معجلة، أو كانت معجلة لكن استمرت شوكتهم حتى وجبت، فلو زالت شوكتهم قبل الوجوب .. لم يقع ما تعجلوه موقعه؛ لأن وقت الوجوب لم
(١) المنهاج (ص ٤٩٩).
(٢) المحرر (ص ٤٢٢).
(٣) فتح العزيز (١١/ ٨٣)، الروضة (١٠/ ٥٤).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ٢٣٠)، و«الحاوي» (ص ٥٨٠)، و«المنهاج» (ص ٤٩٩).
(٥) في (ب)، (ج): (الحاوي).
(٦) انظر «الأم» (٤/ ٢٢٠).
(٢) المحرر (ص ٤٢٢).
(٣) فتح العزيز (١١/ ٨٣)، الروضة (١٠/ ٥٤).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ٢٣٠)، و«الحاوي» (ص ٥٨٠)، و«المنهاج» (ص ٤٩٩).
(٥) في (ب)، (ج): (الحاوي).
(٦) انظر «الأم» (٤/ ٢٢٠).
٣ / ١٦٥