٤٦٨٩ - قولهم - والعبارة لـ «المنهاج» -: (وإن تأخر .. فله نصف الدية في الأصح) (١) أي: والصورة في قطع يد، فإن كانت في قطع يدين .. فلا شيء، وإن كانت في موضحة .. فتسعة أعشار دية ونصف عشرها؛ فإنه أخذ بقصاص الموضحة نصف العشر.
٤٦٩٠ - قول «المنهاج» [ص ٤٨٠]: (ولو قال مستحق يمين: «أخرجها» فأخرج يسارًا وقصد إباحتها .. فمهدرة) فيه أمور:
أحدها: لا يخفى أنه لا بد أن يكون المخرج عاقلًا؛ ويدل لذلك قوله: (وقصد إباحتها) ولهذا قال «التنبيه» [ص ٢١٩، ٢٢٠]: (وإن كان القصاص على مجنون فقال: «أخرج يمينك» فأخرج اليسار فقطعها؛ فإن كان المقتص عالمًا .. وجب عليه القصاص، وإن كان جاهلًا .. وجبت عليه الدية) وصورته: أن يجني عاقلًا ثم يُجنّ.
ثانيها: وصورته أيضًا: أن يكون حرًا، فلو كان عبدًا .. لم تهدر يساره بإباحتها قطعًا، وفي سقوط القصاص إذا كان القاطع عبدًا وجهان في «الروضة» وأصلها في مسائل الإكراه بلا ترجيح (٢).
قال شيخنا الإمام البلقيني: والأرجح: سقوطه.
ثالثها: اعتبر في «الروضة» وأصلها مع قصد إباحتها: أن يعلم أنها اليسار، وأنها لا تجزئ، وتردد شيخنا الإمام البلقيني في أن ذلك قيد لا بد منه، فيرد على «المنهاج»، أو تصوير لا يحتاج له؛ فالمعتبر: قصد الإباحة، وأما علمه بأنها تجزئ أم لا .. فلا يحتاج إليه؛ لأنه لم يجعلها قصاصًا، والأقرب عندي: الثاني، وبنى شيخنا ابن النقيب على أنه قيد، وقال: إنه يفهم مما ذكره في «المنهاج» عقبه (٣)، وفيه نظر.
رابعها: لم يتعرض لقصاص اليمين، وهو باقٍ كما كان، صرح به في «المحرر» (٤)، وقد يقال: قوله بعد الصورة التي بعدها: (ويبقى قصاص اليمين) (٥) راجع إليهما، فلم يسقطه، وهو محمول على ما إذا لم يظن القاطع إجزاءها، فإن ظن ذلك .. فالأصح: سقوطه قصاصًا، ويعدل إلى ديتها، وطردا فيما إذا علم القاطع عدم الإجزاء شرعًا، لكنه جعلها عوضًا، وهذه أولى بالسقوط.
(١) انظر «التنبيه» (ص ٢١٩)، و «الحاوي» (ص ٥٧٢)، و «المنهاج» (ص ٤٨٠).
(٢) الروضة (٩/ ٢٣٥).
(٣) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٧/ ٢٠٦).
(٤) المحرر (ص ٣٩٩).
(٥) المنهاج (ص ٤٨٠).
(٢) الروضة (٩/ ٢٣٥).
(٣) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٧/ ٢٠٦).
(٤) المحرر (ص ٣٩٩).
(٥) المنهاج (ص ٤٨٠).
٣ / ٥٨