واعلم: أن الرافعي قال في ظن كفره: بأن كان عليه زي الكفار أو رآه يعظم آلهتهم (١)، فأما كونه عليه زي الكفار: فاقتضى كلام الرافعي في الردة: موافقة الحنفية على أنه ردة، لكن رجح النووي خلافه.
وأما تعظيم آلهتهم: فقد حكاه الرافعي عن البغوي، وأطلقه في «الروضة»، لكن في (باب الردة) أن تعظيم الأصنام بالسجود والذبح ردة (٢)، وقال في «المهمات»: الظاهر أنه على سبيل المثال، وقال شيخنا الإمام البلقيني: قد يحمل على ما إذا كان مكرها على التعظيم والقاتل لا يدري، أو يكون فعل من الخدمة لمواضعها من كنس وغيره ما لا يقتضي كفرًا.
٤٥٧٢ - قوله: (أو بدار الإسلام .. وجبا) (٣) يستثنى منه: ما إذا كان مع كونه بدار الإسلام في صف أهل الحرب .. فلا قصاص قطعا، ولا دية في الأظهر؛ ولهذا قال «الحاوي» [ص ٥٥٢]: (في دار الحرب، أو صفّهم).
٤٥٧٣ - قول «المنهاج» [ص ٤٧١]: (وفي القصاص قول) شرطه: أن يعهده حربيا، وإلا .. فيجب القصاص قطعًا، بخلاف ما إذا كان بدار الحرب .. فإنه يكفي فيه ظن كونه حربيًا وإن لم يعهده كذلك.
٤٥٧٤ - قول «التنبيه» [ص ٢١٣]: (وإن قتل حر عبدًا أو مسلم ذميًا ثم قامت البينة أنه كان قد أعتق أو أسلم .. ففي القود قولان) الأظهر: الوجوب، وعليه مشى «المنهاج» فقال [ص ٤٧١]: (أو من عهده مرتدًا أو ذميًا أو عبدًا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه .. فالمذهب: وجوب القصاص)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن تعبيره بالمذهب يقتضي ترجيح طريقة القطع في الجميع، وليس كذلك، بل الصحيح في صورة المرتد والذمي والعبد: إثبات القولين، ولم يصر أحد إلى القطع في الجميع، وقوله في «الروضة»: (وقيل: يجب القصاص في الجميع) (٤) متعقب.
وفيما ذكره شيخنا نظر؛ فالتعبير بالمذهب إنما يقتضي على اصطلاحه أن في المسألة طريقين أو
(١) انظر «فتح العزيز» (١٠/ ١٥٥).
(٢) الروضة (١٠/ ٦٥).
(٣) انظر«المنهاج» (ص ٤٧١).
(٤) الروضة (٩/ ١٤٧).
(٢) الروضة (١٠/ ٦٥).
(٣) انظر«المنهاج» (ص ٤٧١).
(٤) الروضة (٩/ ١٤٧).
٣ / ١٨