قال السبكي: وليس استشكال الضابط بأولى من استشكال الحكم فيها إذا لم يرد توقيف، إلا أن يكون فيه إجماع، قال: ومع تسليم الحكم لا يمكن الجواب عنها، إلا بأن يقال: المراد بما يقتل غالبا في المحدد: الآلة، وفي المثقل: الفعل، وقد يستفاد ذلك من كلام صاحب «التنبيه» إذ وافق على الحد المذكور، ثم قال: فإن جرحه بما له مَوْر من حديد أو غيره فمات منه .. وجب القود، ولم يفصّل، ثم ذكر المثقل وفصل فيه، وكذلك صاحب «التهذيب» قال: وهذا إن كان مدركه أن المحدد يقتل في الغالب؛ فذلك شيء لا تنقاد النفس لقبوله (٣).
قال ابن الصباغ: ألا ترى أن الناس يحتجمون ويفتصدون، أفترى ذلك يقتل في الغالب وهم يقدمون عليه؛ ! وإن كان مدركه مزيد احتياط في المحدد .. فسيأتي الكلام عليه.
وخص «الحاوي» اعتبار الهلاك غالبًا بالمثقل، واكتفى في الجارح بالهلاك كثيرًا، وتبع فيه الغزالي (٤).
وقال السبكي: هو الذي يدل عليه نصه في «الأم»، ويوافقه كلام كثير من الأصحاب تصريحا وتعريضا.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه كلام لا يقوم عليه دليل ولا شاهد من نصوص صاحب المذهب، مع كون شيخنا يوافقه على اختصاص اعتبار الهلاك غالبا بالمثقل، لكنه يكتفي في
(١) محاسن الشريعة (ص ٥٢٧).
(٢) انظر «نهاية المطلب» (١٦/ ٤١).
(٣) التهذيب (٧/ ٣٢).
(٤) الحاوي (ص ٥٥٥)، وانظر «الوجيز» (٢/ ١٢٦).
(٢) انظر «نهاية المطلب» (١٦/ ٤١).
(٣) التهذيب (٧/ ٣٢).
(٤) الحاوي (ص ٥٥٥)، وانظر «الوجيز» (٢/ ١٢٦).
٣ / ٦