٤١٧٥ - قول «التنبيه» [ص ١٨٧]: (وهل تحرم المباشرة بشهوة فيما دون الفرج؟ فيه قولان، أصحهما: أنها لا تحرم) حكاه الرافعي في «شرحيه» عن الأكثرين، وقطع به بعضهم (٣)، لكن في «المحرر»: أن الأولى: التحريم (٤)، وعليه مشى «الحاوي»، فقال [ص ٥٢٢]: (كالحائض)، واستدرك في «المنهاج» على «المحرر» فقال [ص ٤٣٦]: (الأظهر الجواز)، وتناول كلام «التنبيه» وزيادة «المنهاج» الاستمتاع بما بين السرة والركبة، وفيه احتمالان للإمام، أقواهما عنده: أنه على الخلاف في الحائض (٥).
٤١٧٦ - قول «التنبيه» [ص ١٨٧]: (وإن ظاهر منها ظهارًا مؤقتًا فأمسكها زمانًا يمكن فيه الطلاق .. صار عائدًا، وقيل: لا يصير عائدًا) الأصح: الثاني، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي» (٦)، فلو قيد الظهار بمكان .. فهل هو كالزمان؟ قال شيخنا الإمام البلقيني: لم أر من تعرض لذلك، والقياس: أنه كالظهار المؤقت، وإذا قلنا: يتقيد بذلك المكان .. لم يكن عائدًا في ذلك الظهار إلا بالوطء في ذلك المكان، ومتى وطئها فيه .. حرم وطؤها مطلقًا حتى يكفر. انتهى.
٤١٧٧ - قول «الحاوي» [ص ٥٢٢]: (حتى يكفر بعدد المحلِّ، أو اللفظ، لا للتأكيد متصلًا) يفهم أنه إذا طلق في تكرير (أنت عليّ كظهر أمي) ولم ينو استئنافًا ولا تأكيدًا .. أنه تتعدد الكفارة، والأصح: خلافه.
٤١٧٨ - قول «المنهاج» [ص ٤٣٧]: (وأنه بالمرة الثانية عائدٌ في الأول) يقتضي أن الخلاف فيه قولان؛ فإنه عطفه على ما عبر فيه بالأظهر، لكن الذي في «الروضة» وأصلها أن الخلاف فيه وجهان، والله أعلم (٧).
* * *
(١) انظر «الإحكام» للآمدي (٢/ ٢٥٨).
(٢) أخرجه أبو داوود (٢٢٢٣)، والترمذي (١١٩٩)، والنسائي (٣٤٥٧)، وابن ماجه (٢٠٦٥)، والحاكم (٢٨١٧) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما.
(٣) فتح العزيز (٩/ ٢٦٧).
(٤) المحرر (ص ٣٥٠).
(٥) انظر «نهاية المطلب» (١٤/ ٥٠٩).
(٦) الحاوي (ص ٥٢١)، المنهاج (ص ٤٣٧).
(٧) فتح العزيز (٩/ ٢٨٠)، الروضة (٨/ ٢٧٦).
(٢) أخرجه أبو داوود (٢٢٢٣)، والترمذي (١١٩٩)، والنسائي (٣٤٥٧)، وابن ماجه (٢٠٦٥)، والحاكم (٢٨١٧) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما.
(٣) فتح العزيز (٩/ ٢٦٧).
(٤) المحرر (ص ٣٥٠).
(٥) انظر «نهاية المطلب» (١٤/ ٥٠٩).
(٦) الحاوي (ص ٥٢١)، المنهاج (ص ٤٣٧).
(٧) فتح العزيز (٩/ ٢٨٠)، الروضة (٨/ ٢٧٦).
٢ / ٧٩٣