٤١٦٩ - قول «التنبيه» [ص ١٨٦]: (فإذا وجد ذلك .. وجبت الكفارة واستقرت) قال في «الكفاية»: احترز بهذه التتمة عن مذهب أبي حنيفة؛ فإنها عنده لا تستقر في الذمة.
قال النشائي: لكن قوله: (وجبت) تكرار (٢)، وقال بعضهم: يجوز أن يحترز بها عن أحد القولين في المعسر، لكن الأصح: استقرارها في ذمته.
وقال في «التوشيح»: ويمكن أن يقال: أفهم قوله: (وجبت) بعد صيغة (إذا) التي فيها معنى الشرط: أن وجوب الكفارة على الفور، وقد تضمن كلام الرافعي أنها على التراخي، وقول القفال: (إن كل كفارة سببها معصية على الفور) قد ينازع فيه؛ فإن الظهار معصية؛ قال الوالد رحمه الله في تفسيره: وقد يُدفع هذا بأن السبب هو العود أو مجموعهما على الخلاف فيه، والعود ليس بحرام. انتهى.
٤١٧٠ - قوله: (وإن كانت الزوجة أمة فابتاعها الزوج عقب الظهار .. فقد قيل: إن ذلك عود فلا يطؤها بالملك حتى يكفر، وقيل: ليس بعود) (٣) الأصح: الثاني، كما ذكره «المنهاج»، وعليه مشى «الحاوي» (٤)، أما لو اشتغل بالمساومة وتقرير [الثمن] (٥) .. فهو عائد في الأصح.
قال الإمام: ومحلهما: إذا كان الشراء متيسرًا، وإلا .. فالاشتغال بتسهيله لا ينافي العود عندي (٦).
وقال صاحب «المعين» اليمني: إذا قلنا ببقاء ملك البائع في مدة الخيار .. كان عائدًا وجهًا واحدًا، وفيما ذكره نظر.
٤١٧١ - قول «التنبيه» [ص ١٨٦]: (وإن كان قذفها، ثم ظاهر منها، ثم لاعنها .. فقد قيل:
(١) الروضة (٨/ ٢٦٦).
(٢) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ١٥٤).
(٣) انظر «التنبيه» (ص ١٨٦).
(٤) الحاوي (ص ٥٢٢)، المنهاج (ص ٤٣٦).
(٥) في (أ)، (ج): (اليمين)، والمثبت من باقي النسخ و«سراج على نكت المنهاج» (٦/ ٤٧٠).
(٦) انظر «نهاية المطلب» (١٤/ ٥١٧).
(٢) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ١٥٤).
(٣) انظر «التنبيه» (ص ١٨٦).
(٤) الحاوي (ص ٥٢٢)، المنهاج (ص ٤٣٦).
(٥) في (أ)، (ج): (اليمين)، والمثبت من باقي النسخ و«سراج على نكت المنهاج» (٦/ ٤٧٠).
(٦) انظر «نهاية المطلب» (١٤/ ٥١٧).
٢ / ٧٩١