وفي سماع دعواه على الزوج الثاني وجهان، قطع المحاملي وغيره من العراقيين بسماعها، وصحح الإمام: عدمه (١)، ثم قال «الحاوي» [ص ٥٣٢]: (لا إذا ادعى على امرأةٍ تحت رجلٍ أنها زوجته، فقالت: «طلقتني» .. تُجعل زوجته، ويحلف أنه لم يطلق) وتبع فيه الرافعي؛ وعلله: بأنه لم يحصل الاتفاق على عدم الطلاق، وهنا حصل، والأصل عدم الرجعة، ووافقه النووي (٢).
وقال في «المهمات»: كيف يستقيم ذلك مع سبق تعلق حق الأول؟ وقد صحح الرافعي فيمن باع شيئًا ثم اعترف بأنه كان ملكًا لغيره: بأنه لا يقبل؛ لأنهما قد يتواطآن على ذلك، قال: فلعل المسألة مصورة بما إذا ثبت نكاح الأول.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: يجب تقييده بما إذا لم تكن المرأة أقرت بالنكاح لمن هي تحته، ولا ثبت ذلك بالبينة، فإن وُجد أحدهما .. لم تنزع منه جزمًا.
٤١٢٦ - قول «الحاوي» [ص ٥١٦]: (وإن أنكرت رضا النكاح وعادت .. صُدِّقت) تبع فيه الغزالي؛ فإنه رجحه (٣)، لكن المنصوص - كما حكاه الرافعي عن القاضي أبي الطيب -: أنها لا تصدق (٤)، ثم إن هذا صريح في قبول قولها: أنها لم تكن راضية بعقد النكاح، لكن في «فتاوى البغوي»: أنه لا يقبل قولها بعدما دخلت عليه وأقامت معه، حكاه عنه الرافعي والنووي، وقالا: كأنه جعل الدخول بمنزلة الرضا، ذكراه قبيل (الصداق) (٥).
* * *
(١) انظر «نهاية المطلب» (١٤/ ٣٥٦).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٩/ ١٩١)، و«الروضة» (٨/ ٢٢٥).
(٣) انظر «الوجيز» (٢/ ٧٦).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٩/ ١٩٣).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٢٢٤)، و«الروضة» (٧/ ٢٤٥).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٩/ ١٩١)، و«الروضة» (٨/ ٢٢٥).
(٣) انظر «الوجيز» (٢/ ٧٦).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٩/ ١٩٣).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٢٢٤)، و«الروضة» (٧/ ٢٤٥).
٢ / ٧٧٤