تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٦٢٣

الاجتماع كما تقدم في الستة (١)، وفي «الروضة» وأصلها في الكلام على عدة الصغيرة والآيسة: اعتبار شهرين (٢).
٤١٢١ - قول «المنهاج» [ص ٤٣٠]: (أو انقضاء أقراءٍ؛ فإن كانت حرة وطُلقت في طهر .. فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان) محله: في غير المبتدأة، أما المبتدأة: فأقل الإمكان في حقها ثمانية وأربعون يومًا ولحظة؛ بناء على الأصح: أن الطهر ما احتوشه وإن، وقد ذكره «الحاوي» (٣).
ثم قد يفهم كلامهما أن لحظة الحيض من العدة، وليس كذلك؛ فالأصح: أنها ليست منها، وإنما هي لتيقن تمامها، فلا تصح الرجعة فيها، وحكى الرافعى قولًا: أنه لا يحكم بانقضاء العدة بمجرد الطعن في الدم آخرًا، بل يشترط يوم وليلة (٤).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن النص المذكور في «البويطي» وفي «الأم» في اختلاف على وابن مسعود، ولفظه: إن أقل زمان يمكن فيه انقضاء العدة ثلاثة وثلاثون يومًا (٥)، قال شيخنا: وهذا نص صريح، وهو أولى؛ للاحتياط، بخلاف القول المكتفي بالطعن، وإن كان ذاك أكثر نصوصه.
٤١٢٢ - قول «المنهاج» [ص ٤٣٠]: (أو أمة وطلقت في طهر .. فستة عشر يومًا ولحظتان) محله: في غير المبتدأة أيضًا، أما المبتدأة: فأقل الإمكان في حقها اثنان وثلاثون يومًا ولحظة، بناء على اشتراط الاحتواش كما تقدم في نظيره، وقد ذكره «الحاوي» (٦).
٤١٢٣ - قول «المنهاج» [ص ٤٣٠]- والعبارة له - و«الحاوي» [ص ٥٣٢]: (وتصدق إن لم تخالف عادةً دائرةً، وكذا إن خالفت في الأصح) حكاه الرافعي والنووي عن تصحيح الأكثرين، وقال الشيخ أبو محمد: إن مقابله هو المذهب، وقال الروياني: إنه الاختيار في هذا الزمان (٧)، ونص عليه الشافعي كما حكاه في «المهمات» فقال: وإن لم تكن هي ولا أحد من النساء يذكرن مثل هذا .. لم تصدق (٨).
(١) الروضة (٨/ ٢١٨).
(٢) الروضة (٨/ ٣٧٠).
(٣) الحاوي (ص ٥٣٢).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٩/ ١٨٠).
(٥) الأم (٧/ ١٧٣).
(٦) الحاوي (ص ٥٣٢).
(٧) فتح العزيز (٩/ ١٨١)، الروضة (٨/ ٢٢٠)، وانظر «بحر المذهب» (١٠/ ٢٠٤).
(٨) انظر «الأم» (٥/ ٢٤٦).
٢ ‏/ ٧٧٢