تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٦٢١

٤١١٣ - قول «التنبيه» [ص ١٨٢]: (وإن قال: «تزوجتها» أو «نكحتها» .. فقد قيل: لا يصح، وقيل: يصح، والأول أظهر) يقتضي عدم الصحة مطلقًا، وصحح «المنهاج»: أنهما كنايتان (١)، وعليه مشى «الحاوي» فقال [ص ٥١٦]: (وكناية كـ «تزوجت» و«أعدت الحِلَّ» و«رفعت التحريم»، وَكتابة) ويجري الخلاف فيما إذا جرى العقد على صورة الإيجاب والقبول.
قال الروياني: لكن الأصح هنا: الصحة؛ لأنه آكد في الإباحة (٢)، وكذا صححه النووي في «فتاويه»، وظاهر كلام «التنبيه»: أنه لا يشترط في الرد أن يقول: (إليّ) كالرجعة، وهو الأشهر كما في «الكفاية»، لكن الأصح: اشتراطه، وقد ذكره «المنهاج» فقال [ص ٤٢٩]: (وليقل: «رددتها إليّ أو إلى نكاحي») لكن ليس في عبارته إفصاح باشتراطه، ومقتضى كلامه: أنه لا يشترط ذلك في الإمساك، وفي «الروضة» وأصلها: يشبه أن يجيء في اشتراط الإضافة فيه وجهان كالرد، وجزم البغوي بعدم الاشتراط، ومشى «الحاوي» على الاشتراط (٣) فيه أيضًا فقال [ص ٥١٥]: (وإليّ أو النكاح رددت وأمسكت).
٤١١٤ - قول «المنهاج» [ص ٤٢٩]: (والجديد: أنه لا يشترط الإشهاد) تبع فيه «المحرر» (٤)، وهو يقتضي أن مقابله قديم، قال الرافعي: وكذا ذكره جماعة؛ منهم الإمام، لكن الأثبت - وهو الذي ذكره العراقيون -: أن قوله في القديم و«الأم»: عدم الاشتراط، ونسبوا الاشتراط إلى «الإملاء». انتهى (٥).
وكذلك عبر في «الروضة» بالأظهر (٦).
٤١١٥ - قول «المنهاج» [ص ٤٢٩]: (وتختص الرجعة بموطوءة) يقتضي أنه لا تصح رجعة من استدخلت ماء الزوج، لكن الأصح: وجوب العدة بذلك، ومقتضاه: ثبوت الرجعة به، وقد جزم به في «الروضة» في الكلام على العنة (٧)، وهو داخل في قول «الحاوي» [ص ٥١٥]: (في العدة)، لكن صحح في «الروضة» في موانع النكاح: عدم ثبوت الرجعة مع تصحيحه فيه وجوب العدة (٨)، فتستثنى حينئذ من عبارة «الحاوي».
(١) المنهاج (ص ٤٢٩).
(٢) انظر «بحر المذهب» (١٠/ ٢٠٨).
(٣) الروضة (٨/ ٢١٥)، وانظر «التهذيب» (٦/ ١١٥).
(٤) المحرر (ص ٣٤٣).
(٥) فتح العزيز (٩/ ١٧٥)، وانظر «الأم» (٧/ ٨٤)، و«نهاية المطلب» (١٤/ ٣٥٣).
(٦) الروضة (٨/ ٢١٦).
(٧) الروضة (٧/ ١٩٩).
(٨) الروضة (٧/ ١١٤).
٢ ‏/ ٧٧٠