ثانيها: لو قال: (لم يدخل) .. لكان أحسن؛ فإن تعبيره يوهم الدخول من غير جلوس، وليس كذلك.
ثالثها: إذا حملنا الجلوس على الدخول .. فظاهره تحريم الدخول فيما فيه الصور المنصوبة، وهو مفهوم من قول «المنهاج» [ص ٤٠٣]: (إنه من المنكر)، وبه صرح «الحاوي» فقال [ص ٤٨٥]:) ويحرم الحضور) وهذا هو الذي يقتضيه نظم «الوجيز» (٢)، وحكاه في «البيان» عن عامة الأصحاب (٣)، لكن في «الشرح الصغير» عن الأكثرين: أنهم مالوا إلى الكراهة، وكلامه في «الكبير» يفهمه (٤)، وادعى في «المهمات» أنه الصواب، ويفهم من ذلك حكم الحضور فيما فيه فرش حرير.
رابعها: محل المنع: ما لم يكن مقطوع الرأس كما صرح به «المنهاج» (٥)، ولم يذكره «الحاوي» أيضًا، وقد يقال: يخرج بقطع الرأس عن أن يكون صورة حيوان، قال في «أصل الروضة»: ولو كانت الصورة في الممر دون موضع الجلوس .. فلا باس بالدخول والجلوس، ولا تترك الإجابة لذلك (٦).
قال السبكي: ولعله فيمن لا يقدر على إزالته، وإلا .. فينبغي أن يلزمه إزالته.
قلت: الكلام في إجابة الدعوة، ولا شك في أنه لا يمتنع منها بأن في طريقه مُحَرَّمًا، والذي في الممر هو في طريقه، وأما تغيير المنكر: فمعروف في موضعه، وليس الأصحاب في هذا الموضع بصدد بيان حكمه، والله أعلم.
٣٨٢٢ - قول «المنهاج» [ص ٤٠٣]- والعبارة له - و «الحاوي» [ص ٤٨٥]: (ويحرم تصوير حيوان)، أي: مطلقًا، وفي «المحرر»: (على الحيطان ونحوها) (٧)، لكن صحح النووي في زيادة «الروضة»: تحريمه في الأرض ونسج الثياب ونحوها (٨)، فلذلك أطلق في «المنهاج»
(١) شرح مسلم (١٤/ ٨١).
(٢) الوجيز (٢/ ٣٨).
(٣) البيان (٩/ ٤٨٨).
(٤) فتح العزيز (٨/ ٣٥٠).
(٥) المنهاج (ص ٤٠٣).
(٦) فتح العزيز (٨/ ٣٥٠).
(٧) المحرر (ص ٣١٧).
(٨) الروضة (٧/ ٣٣٦).
(٢) الوجيز (٢/ ٣٨).
(٣) البيان (٩/ ٤٨٨).
(٤) فتح العزيز (٨/ ٣٥٠).
(٥) المنهاج (ص ٤٠٣).
(٦) فتح العزيز (٨/ ٣٥٠).
(٧) المحرر (ص ٣١٧).
(٨) الروضة (٧/ ٣٣٦).
٢ / ٦٥٥