سادسها: ألَاّ يكون المدعو قاضيًا.
سابعها: قال الماوردي: يشترط أن يكون الداعي مكلفأ حرًا رشيدًا، وإن أذن ولي المحجور .. لم تجب إجابته أيضًا؛ لأنه مأمور بحفظ ماله، ولو أذن سيد العبد .. فكالحر (١).
ثامنها: أن يكون المدعو حرًا، فلو دعا عبدًا .. لزمه إن أذن سيده، وكذا المكاتب إن لم يضر حضوره بكسبه؛ فإن ضر وأذن سيده .. فوجهان، والمحجور كالرشيد.
تاسعها: ألَاّ يكون معذورًا بمرخص في ترك الجماعة، ذكره الماوردي والروياني، قالا: ولو اعتذر بِحَرٍّ أو بردٍ؛ فإن منعا غيره من التصرف .. عذر، وإلا .. فلا (٢).
عاشرها: قال في «التوشيح»: ينبغي أن يتقيد أيضًا بما إذا دعاه في وقت استحباب الوليمة دون ما إذا دعاه في غير وقتها، قال: ولم نر في صريح كلام الأصحاب تعين وقتها (٣)، واستنبط الوالد رحمه الله من قول البغوي: ضرب الدف في النكاح جائز في العقد والزفاف قبل وبعد، قريبا منه أن وقتها موسع من حين العقد، قال: والمنقول عن فعل النبي ﷺ: أنها بعد الدخول. انتهى.
وبوب البيهقي في «سننه» على وقت الوليمة، وذكر فيه حديث أنس: (بنى رسول الله ﷺ، فأرسلني، فدعوت رجالًا ...) الحديث (٤)، وقال النووي في «شرح مسلم»: اختلف العلماء في وقت فعلها، فحكى القاضي عياض: أن الأصح عند مالك وغيره: أنه يستحب فعلها بعد الدخول، وعن جماعة من المالكية: استحبابها عند العقد وعن ابن حبيب: استحبابهما عند العقد وبعد الدخول، ثم قال بعد ذلك بنحو ورقتين: سبق أنها تجوز قبل الدخول وبعده. انتهى (٥).
ولم يسبق له ذلك، ثم إن أريد: أنه لا تجب الإجابة فيما إذا عملت الوليمة قبل العقد .. فهو
(١) انظر «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٥٨).
(٢) انظر «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٥٩).
(٣) في حاشية (ج): (فائدة: وما نفاه من تصريح الأصحاب متعقب بأن الماوردي صرح بأنها عند الدخول. انتهى من «فتح الباري» [٩/ ٢٣١]).
(٤) سنن البيهقي الكبرى (٧/ ٢٦٠) حديث (١٤٢٨٥).
(٥) شرح مسلم (٩/ ٢١٧، ٢٢٢).
(٢) انظر «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٥٩).
(٣) في حاشية (ج): (فائدة: وما نفاه من تصريح الأصحاب متعقب بأن الماوردي صرح بأنها عند الدخول. انتهى من «فتح الباري» [٩/ ٢٣١]).
(٤) سنن البيهقي الكبرى (٧/ ٢٦٠) حديث (١٤٢٨٥).
(٥) شرح مسلم (٩/ ٢١٧، ٢٢٢).
٢ / ٦٥٠