٣٨٠٢ - قول «التنبيه» [ص ١٦٨]: (ويبدأ بيمين الزوج، وقيل: فيه ثلاثة أقوال) الأصح: طريقة الأقوال، وأصحها: البداءة بالزوج، والخلاف في الاستحباب في الأصح، وقد صرح به «الحاوي» (١).
٣٨٠٣ - قول «المنهاج» [ص ١٦٨]- والعبارة له - و«الحاوي» [ص ٤٨٤]: (ويتحالف وارثاهما)، قد يفهم أنه كتحالف الزوجين، وليس كذلك؛ فإن الزوجين يحلفان على البت في النفي والإثبات، والوارثان يحلفان على البت في الإثبات، ونفي العلم في النفي، قال الرافعي: وأحسن بعض الشارحين فقال في الوارث: عندي أنه يحلف على البت فيهما؛ لأن من قطع بألف .. قطع بأنه غير ألفين، فلا معنى لقوله: لا أعلم أنه نكحها بألفين مع قوله: ولقد نكحها بألف (٢).
ويجوز أنه جرى عقدان، وذلك يمنعه من القطع بالنفي، بخلاف العاقد نفسه، وفي «النهاية» وغيرها: تحلف المرأة يمينًا يشتمل على الجزم ونفي العلم فتقول: لا أعلم أبي زوجني بألف، ولقد زوجني بألفين (٣).
قال شيخنا ابن النقيب: وهو ظاهر؛ لأنها تحلف على فعل غيرها لا سيما من زوجت صغيرة (٤).
٣٨٠٤ - قول «التنبيه» [ص ١٦٨]: (فإذا حلفا .. لم ينفسخ النكاح، ووجب مهر مثل) يفهم أن الصداق ينفسخ بنفس التحالف، وليس كذلك؛ بل لا بد من فسخه، وحينئذ .. فيجب مهر مثل؛ ولهذا قال «المنهاج» [ص ٤٠٢]: (ثم يُفسخ المهر ويجب مهر مثل) و«الحاوي» [ص ٢٨٨]: (ثم فسخ الحاكم أو من أراد منهما).
٣٨٠٥ - قول «المنهاج» [ص ٤٠٢]- والعبارة له - و«الحاوي» [ص ٤٨٤]: (ولو ادعت تسمية فأنكرها .. تحالفا في الأصح)، قال الرافعي: إنما يحسن وضع المسألة إذا ادعت أكثر من مهر المثل؛ أي؛ لأنه بإنكار التسمية يقول: الواجب مهر المثل، فيتفقان (٥).
قال ابن الرفعة: بل يحسن الإيراد، وإن ادعت قدر مهر المثل إذا كان من غير نقد البلد.
قال شيخنا الإمام البلقيني: ويحسن وضعها إذا كان المسمى معينًا، ولو كان يساوي مهر المثل أو أنقص منه.
(١) الحاوي (ص ٢٨٨).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٣٣٤).
(٣) نهاية المطلب (١٣/ ١٣٤).
(٤) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٦/ ١٨٩).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٣٣٤، ٣٣٥).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٣٣٤).
(٣) نهاية المطلب (١٣/ ١٣٤).
(٤) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٦/ ١٨٩).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٣٣٤، ٣٣٥).
٢ / ٦٤٤