فأسقط في «الروضة» العبارة الثانية، وهي: أكثر مهر من يوم العقد ويوم الوطء (٤)، ومقتضاها: أنه لا تعتبر الحالة المتوسطة بينهما، وحكى الرافعي في سراية العتق عن الأكثرين: اعتبار حالة العقد دون الأكثر، وقد يجمع بينهما بأن المعتبرين هنا غير الأكثرين، والله أعلم.
٣٧٦٢ - قول «الحاوي» [ص ٤٧٩]: (إن لها حبس نفسها لتسليم المفروض) في «المنهاج» تبعًا لـ«المحرر»: إنه الأصح (٥)، وكذا صححه في «الروضة» من زيادته (٦)، والذي في «الشرح»: أن الروياني قال: إنه ظاهر المذهب، وهو الجواب في «التهذيب»، ونقل الإمام عن الأصحاب مقابله، وهو الذي أورده الغزالي (٧)؛ لأنها سامحت بأصل المهر، فكيف يليق بها المضايقة بالتقدم؟
٣٧٦٣ - قول «المنهاج» [ص ٣٩٨]: (ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح) احترز بقوله: (من ماله) عن الوكيل والولي؛ فإن كان هذا الاحتراز لا بد منه .. ورد ذلك على قول «الحاوي» [ص ٤٧٩، ٤٨٠]: (ولغا فرض الأجنبي) والحق: عدم الاحتياج إليه؛ فإن الوكيل والولي لا يعدان أجنبيين.
٣٧٦٤ - قول «التنبيه» [ص ٣٩٨، ٣٩٩]: (فإن فرض لها مهرًا .. صار ذلك كالمسمى في العقد في جميع ما ذكرناه) محله: في الفرض الصحيح كما قيده به «المنهاج»، فأما الفاسد؛
(١) المحرر (ص ٣١٢).
(٢) الروضة (٧/ ٢٨١).
(٣) فتح العزيز (٨/ ٢٧٧).
(٤) الروضة (٧/ ٢٨١).
(٥) المحرر (ص ٣١٢)، المنهاج (ص ٣٩٨).
(٦) الروضة (٧/ ٢٨٢، ٢٨٣).
(٧) فتح العزيز (٨/ ٢٨٠)، وانظر «نهاية المطلب» (١٣/ ١٧٢)، و«الوسيط» (٥/ ٢٢٣، ٢٢٤)، و«التهذيب» (٥/ ٥٢٠).
(٢) الروضة (٧/ ٢٨١).
(٣) فتح العزيز (٨/ ٢٧٧).
(٤) الروضة (٧/ ٢٨١).
(٥) المحرر (ص ٣١٢)، المنهاج (ص ٣٩٨).
(٦) الروضة (٧/ ٢٨٢، ٢٨٣).
(٧) فتح العزيز (٨/ ٢٨٠)، وانظر «نهاية المطلب» (١٣/ ١٧٢)، و«الوسيط» (٥/ ٢٢٣، ٢٢٤)، و«التهذيب» (٥/ ٥٢٠).
٢ / ٦٢٨