٣٤٥٦ - قول «التنبيه» [ص ٦٣]: (ومن شروطه - أي: العامل - أن يكون حرًا، فقيهًا، أمينًا، ولا يكون ممن حرم عليه الصدقة من ذوي القربى) فيه أمور:
أحدها: ليس المراد: أن يكون فقيهًا في سائر الأبواب، بل يكفي أن يكون فقيهًا في باب الزكاة خاصة، كما صرح به «المنهاج» و «الحاوي» (١).
ثانيها: اشتراط ألَّا يكون من ذوي القربى محله: ما إذا أراد أخذ السهم كما هو مقتضى كلامه، فلو عمل متبرعًا .. جاز قطعًا، والمراد بالصدقة: الزكاة؛ فإن الأصح: حل صدقة التطوع لهم، والأصح: إلحاق موالي ذوي القربى بهم.
ثالثها: المراد بالأمانة: العدالة كما صرح به «المنهاج» [ص ٣٧٠]، وقال «الحاوي» [ص ٤٤٧]: (أهل الشهادة).
رابعها: يشترط فيه أيضًا: كونه ذكرًا كما جزم به في «أصل الروضة» في آخر الكلام على الصنف الأول، ولم يذكره في مظنته، فأعرب في «المهمات» بنقله عن «أحكام الخناثى» لأبي الفتوح، وقال الماوردي مرة: يكره أن تكون المرأة عاملة، فدل على عدم اشتراطه، وقد تفهم الذكورة من تذكير «التنبيه» و «المنهاج» ضميره، ومن قول «الحاوي» [ص ٤٤٧]: (أهل الشهادة) لكن يذكر مع اختلاط المؤنث بالمذكر تغليبًا للتذكير، والمرأة أهل لبعض الشهادات، فلو قال «الحاوي»: (أهل للشهادات) بالجمع .. لخرجت المرأة.
خامسها: محل اشتراط الحرية والفقه: ما إذا كان متصرفًا من غير تقييد عليه، فإما إذا عين له الامام ما يأخذه ويدفعه .. لم يشترط فيه الفقه كما جزم به «المنهاج» [ص ٣٧٠]، وحكى الرافعي والماوردي: أنه لا يشترط فيه أيضًا لحرية والإسلام (٢)، قال النووي: عدم اشتراط الإسلام فيه نظر (٣)، وقال في «شرح المهذب»: المختار: اشتراطه (٤)، وقال السبكي: عدم اشتراطه منكر لا يعرج عليه، وفي الحرية نظر.
٣٤٥٧ - قول «المنهاج» [ص ٣٧١]: (وليُعلِم شهرًا لأخذها) أي: استحبابًا، وقيل: وجوبًا.
٣٤٥٨ - قول «الحاوي» [ص ٤٥٠]: (ووسم الصدقة بالله) وهو في بعض نسخ «التنبيه»،
(١) الحاوي (ص ٤٤٧)، المنهاج (ص ٣٧٠).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٧/ ٤١٦).
(٣) انظر «الروضة» (٢/ ٣٣٥).
(٤) المجموع (٦/ ١٥٢).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٧/ ٤١٦).
(٣) انظر «الروضة» (٢/ ٣٣٥).
(٤) المجموع (٦/ ١٥٢).
٢ / ٥٠٠