والذي ذكرته أولًا عن «التصحيح» فهمه عنه ابن الرفعة، وتبعه شيخانا الإسنوي وابن النقيب (١)، والله أعلم.
وقد يفهم من كلامه أن مؤنة النقل عليه، والأصح كما قال الإمام: أنها على المستحق (٢).
٣٤٥٢ - قول «التنبيه» [ص ٦٢]: (ويكره أن ينقل الزكاة عن بلد المال، فإن نقل .. ففيه قولان، أحدهما: يجزئه، والثاني: لا يجزئه) فيه أمور:
أحدها: أن المراد بالكراهة هنا: التحريم.
ثانيها: أصح القولين فيما إذا نقل: عدم الإجزاء، وعليه مشى «الحاوي» فقال [ص ٤٥٠]: (بقيَ الفرض) وهذه الطريقة هي المصححة في «الروضة» وأصلها أن القولين في سقوط الفرض، ولا خلاف في التحريم (٣)، والطريقة الثانية: أنهما في التحريم والسقوط معًا، وعبارة «المنهاج» موافقة لهذه؛ حيث قال [ص ٣٧٠]: (والأظهر: منع نقل الزكاة) وفيه طريقة ثالثة: أنها في التحريم، ولا خلاف أنه يسقط.
ثالثها: الخلاف فيما إذا فرق المالك، فإن فرق الإمام .. قال الرافعي والنووي: ربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الخلاف فيه، وربما دل على جواز النقل له والتفرقة كيف شاء، وهذا أشبه، قال النووي: قال صاحب «التهذيب» والأصحاب: يجب على الساعي نقل الصدقة إلى الإمام إذا لم يأذن له في تفريقها، فهذا نقل، ورجح في «شرح المهذب» القطع بجواز النقل للإمام والساعي (٤)، ومال ابن الرفعة إلى طرد الخلاف في الإمام أيضًا.
ويستثنى من منع النقل أيضًا: ما لو كان له بكل بلد عشرون شاة .. فالأصح: جواز إخراج شاة في أحدهما؛ حذرًا من التشقيص، وترد هاتان المسألتان على «المنهاج» و «الحاوي» أيضًا ولو فارق المستحقون أو بعضهم بلد المال .. فله النقل اعتبارًا بالاخذ لا بالبقعة، قاله الإمام، قال:
(١) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٥/ ٢٧٧).
(٢) انظر «نهاية المطلب» (١١/ ٥٣٩).
(٣) فتح العزيز (٧/ ٤١١، ٤١٢)، الروضة (٢/ ٣٣١).
(٤) المجموع (٦/ ١٥٩).
(٢) انظر «نهاية المطلب» (١١/ ٥٣٩).
(٣) فتح العزيز (٧/ ٤١١، ٤١٢)، الروضة (٢/ ٣٣١).
(٤) المجموع (٦/ ١٥٩).
٢ / ٤٩٨