٣٤٤٠ - قول «المنهاج» [ص ٣٦٩]: (والمكاتب والغارم: قدر دينه) كان ينبغي أن يقول: (قدر دينهما) كما في «المحرر» و«الحاوي» (٢)، أو لعطف بـ (أو)، ولو كان معهما اليعض .. أعطيا الباقي فقط.
٣٤٤١ - قول «التنبيه» في ابن السبيل [ص ٦٤]: (فيدفع إليه ما يكفيه في خروجه ورجوعه) محله: ما إذا أراد الرجوع؛ ولذلك اقتصر «المنهاج» و«الحاوي» على أنه يعطى ما يوصله مقصده أو موضع ماله (٣)، وسكتوا عن كفايته في مدة مقامه، وهي مقدرة بمدة المسافر، وهي: ما دون أربعة أيام.
٣٤٤٢ - قول «الحاوي» [ص ٤٤٩]: (يُملَّك، أو يعار الفرس والسلاح، والنفقة) فيه أمران:
أحدهما: أن العارية إنما تأتي في الفرس والسلاح، أما النفقة .. فليس فيها غير التمليك، وهذا واضح، لكن عبارته لا تعطيه.
ثانيهما: أنه أشار بالعارية إلى ما ذكره الرافعي من أن الإمام يشتري خيلًا من هذا السهم وينفقها في سبيل الله، فيعطيهم إياها عند الحاجة، فعبر عنه بالعارية، وكذا فعل النووي (٤)، وفيه نظر؛ فإن انتفاع الموقوف عليه بما وقف عليه ليس عارية، ولو كان عارية .. لضمنه عند التلف بغير الاستعمال، والإمام ليس مالكًا لذلك حتى يعيره، وقد ذكر الوافعي والنووي مع التمليك والوقف الإجارة؛ بأن يستأجر له مركوبًا، وأهمله المصنف، ولعله داخل في التمليك؛ فإن في الإجارة ملك المنفعة، وعبر «المنهاج» عن ذلك بقوله [ص ٣٧٠]: (والغازي: قدر حاجته لنفقةٍ وكسوةٍ
(١) التنبيه (ص ٦٣).
(٢) المحرر (ص ٢٨٦)، الحاوي (ص ٤٤٨).
(٣) الحاوي (ص ٤٤٩)، المنهاج (ص ٣٦٩).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٧/ ٤٠٤)، و«الروضة» (٢/ ٣٢٧).
(٢) المحرر (ص ٢٨٦)، الحاوي (ص ٤٤٨).
(٣) الحاوي (ص ٤٤٩)، المنهاج (ص ٣٦٩).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٧/ ٤٠٤)، و«الروضة» (٢/ ٣٢٧).
٢ / ٤٩٣